الحديثَ في ذلك بمجموعٍ طرقه حسَنٌ أو صحيحٌ" (تعليقة على العِلَلِ صـ 144) ."

6)ابنُ القَيِّمِ؛ قال عن أحاديث التسمية على الوضوء:"أحاديث حِسَان" (المنار المنيف 271) ، إلا أنه قال في موضعٍ آخَرَ:"في أسانيدها لِينٌ" (زاد المعاد 2/ 353) .

7)ابنُ كثيرٍ؛ قال:"وقد رُوِي من طُرُقٍ أُخَرَ يَشُدُّ بعضُها بعضًا؛ فهو حديثٌ حسَنٌ أو صحيحٌ" (إرشاد الفقيه 1/ 36) .

وقال أيضًا:"حديثٌ حسَنٌ" (تفسير ابن كثير 1/ 120 - 121) .

8)ابنُ المُلَقِّنِ؛ قال -بعدَ أن ذكرَ طرقَ الحديثِ-:"فإذا عَلِمْتَ -وفقك اللهُ- هذه الأحاديثَ وعِلَلَها، وأنها من جميعِ طرقها متكلَّمٌ فيها، وأن بعضَ الأئمةِ ضعَّفَ بعضَها وحسَّنَ بعضَها، بَقِيتَ متطلِّعًا لِما يُستَدلُّ به على استحبابِ التسميةِ."

ولْتَعْلَمْ أن النَّوَويَّ رحمه الله قال: «ليس في أحاديث التسمية على الوُضوءِ حديثٌ صحيحٌ صريحٌ» . وكأنه تَبِعَ في هذه القولةِ قولَ الإمامِ أحمدَ فيما نقله التِّرْمِذيُّ عنه: «لا أعلمُ في هذا البابِ حديثًا له إسنادٌ جيدٌ» .

وقد ذكرنا من الأحاديثِ ما يستدلُّ الفقهاءُ بمثله، ويستندُ العلماءُ في الأحكامِ إليه، فليس من شأنهم أن لا يحتجوا إلا بالصحيحِ، بل أكثر احتجاجهم بالحَسَنِ" (البدر المنير 2/ 89 - 90) ."

9)ابنُ حَجَرٍ؛ قال:"والظاهرُ أن مجموعَ الأحاديثِ يُحدثُ منها قوة، تدلُّ على أن له أصلًا" (التلخيص الحبير 1/ 128) .

وتعقَّبَ ابنُ حَجَرٍ قولَ أحمدَ:"لا أعلمُ في التسميةِ في الوضوءِ حديثًا ثابتًا"،