وترجمَ له ابنُ حِبَّانَ في (المجروحين 2/ 429) ، وقال:"كان ممن يروي عن عطاءٍ ما ليس من حديثِهِ، وعن غيرِهِ منَ الثِّقاتِ ما لا يُشْبِهُ حديث الأثبات، فسقطَ الاحتجاجُ به لَمَّا ظهر ذلك منه، رَوَى عن أبي سَوْرةَ، عن أبي أيُّوبَ ..."، وذكر هذا الحديثَ.

ولذا قال ابنُ طاهرٍ:"وواصلٌ هذا ممن كان يروي عن الثِّقاتِ ما ليس من حديثِهِم، لا يُحتَجُّ به" (التذكرة 427) .

وقال أيضًا:"وواصلٌ هذا متروكُ الحديثِ، مُنْكَرُه" (الذخيرة 2652) .

وقال ابنُ القَيِّمِ:"لا يثبُتُ .. ؛ فيه واصلُ بنُ السائبِ؛ قال البُخاريُّ والرَّازيُّ: منكَرُ الحديثِ، وقال النَّسائيُّ والأَزْديُّ: متروكُ الحديثِ" (زاد المعاد 4/ 281) .

وقال الهيثميُّ:"في إسنادِهِ واصلٌ الرَّقَاشيُّ، وهو ضعيفٌ" (المجمع 1199) .

وخالَفَ المُنْذِريُّ، فقال:"مدارُ طرقه كلِّها على واصلِ بنِ عبدِ الرحمنِ الرَّقَاشيِّ، وقد وَثَّقَهُ شُعبةُ وغيرُهُ"! ! (الترغيب 337) .

الثالثة: الانقطاعُ؛ فقد قال البُخاريُّ:"لا يُعرَفُ لأبي سَوْرةَ سماعٌ من أبي أيُّوبَ" (علل الترمذي 20) .

ومع كلِّ هذه العلل قال ابنُ حَجَرٍ الهيتميُّ:"وأخرجَ أحمدُ والطَّبَرانيُّ بسندٍ لا بأسَ به .."، وذكرَ الحديثَ! (الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 210) .

وأعجب منه صنيعُ السُّيوطيِّ، حيثُ ذكرَ روايةَ أحمدَ ورمزَ لها بالحسنِ! ، ثُمَّ ذكرَ روايةَ الطَّبَرانيِّ ورمزَ لها بالضعفِ! (الجامع الصغير 3672، 3673) ، وتَبِعَه المُناويُّ في (التيسير 1/ 493) ، فحسَّنَ سندَ الأُولى، وضعَّفَ سندَ