ولذا قال الألباني: (( على شرط مسلم ) ) (الإرواء 1/ 49) .

ومع ذلك فقد توبع:

فرواه (ابن أبي شيبة 255) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، به.

وقال ابن الملقن: (( صحيح على شرط الشيخين ) ) (البدر المنير 1/ 433) . وفيه نظر، فإن الدراوردي وإِنْ كان من رجال مسلم، فهو مُتكلَّمٌ فيه لسوء حفظه، وروى له البخاري مقرونًا بغيره، كما قال المزي في (التهذيب 18/ 195) . وقال الحافظ: (( صدوق، كان يحدِّث من كتب غيره فيخطئ ) ) (التقريب 4119) .

وقال الألباني: (( سند صحيح على شرط مسلم ) ) (إرواء الغليل 1/ 50) .

قلنا: وقد رواه (الدارقطني) - ومن طريقه البيهقي في (( السنن ) )، وابن حجر في (( التغليق ) )- من طريق علي بن غراب، عن هشام بن سعد، به.

وقال الدارقطني: (( هذا إسناد صحيح ) ). ونقله عنه البيهقي وأقرَّه.

وكذلك ابن حجر في (الفتح 1/ 299) .

وتعقب الدارقطني كل من ابن التركماني في (الجوهر النقي 1/ 5) ، والزيلعي في (نصب الراية 1/ 104) ، وابن الملقن في (البدر المنير 1/ 432) ، والألباني في (الإرواء 1/ 49) ؛ لأجل الكلام في كلٍّ من علي بن غراب وهشام بن سعد.

وتقدَّم الجواب عن هشام، وأما ابن غراب فقد توبع أيضًا كما سبق.