كأنه لا يشبه حديثَ ابنِ أبي أَوْفَى. ولو أن رجلًا حلَف أن عامة حديثِه كَذِبٌ، لم يَحْنَث" (الجرح والتعديل 7/ 84) . وَضَعَّفَهُ غيرُ وَاحدٍ. انظر (تهذيب التهذيب 8/ 255 - 256) ."

ولذا قال الحافظُ:"متروك، اتَّهَموه" (التقريب 5373) .

[تنبيه] :

هذا الحديثُ له رواية مختصرة عندَ ابنِ ماجَهْ (420) من طريقِ سفيان بن وكيع، عن عيسى بن يونس، عن فائد به دون ذكر التخليل، ولَمَّا ذكرها مُغْلَطاي في (شرح ابن ماجَهْ 1/ 374) أَعَلَّها بسفيان، ثُمَّ بفائد، لكنه زعم أن فائِدًا قد تُوبِع في سند ابن ماجَهْ من عبد الرحمن بن نِسْطاس، وتَعَقَّبَ على ابنِ عساكرَ وابنُ سرور والمِزِّيِّ في ترْكِهِما ذلك الأمر! ، ولذا لما ساق الحديثَ من طريقِ الطَّبَرانيِّ باللفظ المختصر ثُمَّ من طريقِ أبي عُبَيد باللفظ المُخَرَّجِ هنا، وكلاهما من طريقِ فائِد، قال مُغْلَطاي:"فصَحَّ إسنادُه على هذا"! ! .

وهذا فيه نظرٌ، فلو سلمنا له بما زعم من ذكر ابن نِسْطاس مع فائِد في سند ابن ماجَهْ، فلا يصح السند أيضًا؛ لأنه لم يَرِد إلا من روايةِ ابن وكيع، وهو متروك.

وقد رواه زُهير بن عَبَّاد عند الطَّبَرانيِّ في (الأوسط 9362) .

وعليُّ بن بحر كما رواه مُغْلَطايُ نفْسُه (1/ 374) .

كلاهما عن عيسى عن فائدٍ وحدَه.

فتبيَّن أن ذِكر ابن نِسْطاس لو ثبَت فهو مِن أخطاء ابن وكيع.