بالوقف أيضًا. وابنُ عَدِيٍّ لم يصرِّح بتصويب المرفوع فضلًا عن بيان الاختلاف أو التصحيح، وإنما أثنى فقط على روايات الأَوْزَاعيِّ عن عبد الواحد كما سبقَ.

وقال البَيْهَقيُّ عَقِبَ الرواية المرفوعة:"تفرَّد به عبد الواحد بن قيس، واختَلَفوا في عدالته، فَوَثَّقَهُ: يحيى بن مَعِينٍ. وأباه: يحيى بنُ سعيد القَطَّانُ، ومحمد بنُ إسماعيلَ البُخاريُّ"، ثُمَّ ذكر كلام الدَّارَقُطنيّ، وأقَرَّه (السنن الكبرى 1/ 169 - 170) .

وقال الحافظُ:"عبد الواحد مختلَف فيه، واختُلِف فيه عن الأَوْزَاعيِّ، فقال عبد الحميد بن أبي العِشْرين هكذا، وخالَفَه أبو المغيرة، فرواه عن الأَوْزَاعيِّ بهذا السند موقوفًا. قال الدَّارَقُطنيُّ: وهو الصوابُ. وخالَفَهما الوليدُ فقال: عن الأَوْزَاعيِّ، عن عبد الواحد، عن يَزيدَ الرَّقَاشيِّ وقتادةَ مرسَلًا. حكاه ابن أبي حاتم في العِلَلِ" (التلخيص الحبير 1/ 152) .

وقال الحافظُ:"ظاهره الصحة، لكنه معلول" (النكت الظراف 6/ 120) .

وقال البُوصيري:"هذا إسناد فيه عبد الواحد وهو مختلَف فيه ..."، ثُمَّ ذَكَر كلامَ أبي حاتم، وأَتْبَعَه بكلام الدَّارَقُطنيِّ، وأيَّده بقوله:"قلت: وكذا ابنُ أبي شَيْبةَ؛ ففي مصنَّفه من طريقِ نافع عنِ ابنِ عُمرَ"يعني: موقوفًا (مصباح الزجاجة 1/ 63) ، وانظر (مصنَّف ابن أبي شَيبة 100، 102، 115، 37614، 37617) .

ولذا ضعَّفَه الألبانيُّ في (ضعيف ابن ماجَهْ 90) .

بينما صَحَّحَهُ ابنُ السَّكَنِ، قاله الحافظ في (التلخيص الحبير 1/ 152) .

وكذا رمز له السُّيوطيُّ بالصحةِ في (الجامع الصغير 6626) .