قلنا: وقد خُولِف، فقد رواه الدَّارَقُطنيُّ في (السنن 363) - بسند صحيح: عن أبي بكر بن أبي مريمَ، عن راشد بن سعد مرسلًا.

فمع ضعف ابن أبي مريم، هذا هو المحفوظُ عنه، مرسَل.

وخلاصة ما سبق:

أن حديث أبي أُمامةَ كلُّ طرقه منكَرةٌ لا يصح منها شيء، والصواب في قوله: (( الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ) )الوقفُ على أبي أمامة، مع ضعف السند أيضًا.

ولكن للحديث شواهد كثيرة لا تخلو من مقال، فاختَلَف أهل العلماء في الحكم العام على الحديث، فمِنهم مَن رأى ضعْفَ الحديث مُطْلقًا وأن طرقه - وإن تعدَّدَتْ - لا تتقوى بمجموعها ولا تنجبر، ومِنهم مَن رأى تقويتَها بمجموعها وأنها لا تنزل عن رتبة الحسن.

فأما مَن ضعَّفَها مُطْلقًا، ولم يَرَ تقويتَها، فمنهم:

1)الإمام أحمد بن حَنبَل؛ قال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لأحمدَ: الأذنان من الرأس؟ قال: «نعم» . قلت: [صح] فيه شيء عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قال:"لا أعلم" (مسائل حرب- كتاب طهارة ص 129) ، وما بين المعقوفين سقط من المطبوع، واستدركناها من (تنقيح التحقيق لابن عبدِ الهادِي 1/ 204، 205) .

2)العُقَيليُّ؛ حيث قال عَقِبَ حديث أبي موسى الآتي:"والأسانيد في هذا الباب ليِّنة" (الضُّعفاء 1/ 164/ حاشية 3(1 ) ) .

(1) أثبت هذا النص محقِّقو طبعة التأصيل في الحاشية؛ لأنه من نسخة الظاهرية، وهي رواية أخرى عن العُقَيلي.