وقال الحاكمُ أبو أحمدَ:"ليس بأهل أن يُروَى عنه" (تهذيب التهذيب 2/ 212) .

وبه أَعَلَّه البَيْهَقيُّ، فقال عَقِبَ الحديث:"والحَجَّاج بن يوسفَ لا يُحتَج بحديثه وإن كان محفوظًا عنه، والطريق إليه سليم، ولا يخفى حاله على أحد" (الخلافيات 240) .

قلنا: كلا، فالطريق إليه ليس بسليم؛ إذ فيه:

العلة الثانية: محمد بن عُثْمَانَ بن أبي سُوَيد البصريُّ الذَّارع، قال ابنُ عَدِيٍّ:"حدث عن الثِّقات ما لم يتابع عليه، وكان يُقرأ عليه من نسخةٍ له ما ليس من حديثه عن قومٍ رآهم أو لم يَرَهم، ويقلب وتُقْلَب الأسانيدُ عليه فيُقِرُّ به ... ، وكان أصيب بكُتُبه، فكان يشبه عليه، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب" (الكامل 1799) ، وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطني (الميزان 3/ 642) .

فإن قيل: ولكن الذراع الذَّارع قد تُوبِع عليه كما في الطريق التالي.

قلنا: هذه المتابعة لا يُعتَدُّ بها كما ستراه فيما يلي:

الطريق الثاني:

رواه تمام الرَّازيُّ في (مسند المقلين 4) - ومن طريقِه ابنُ عساكرَ في (تاريخه) -، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن محمد البزاز، حدثني أبو محمد عبد الله بن السَّرِي بن المتيمي الحافظ بحِمْص، ثنا أبو يَعْلَى حمزة بن داودَ بن سُلَيمان بن الحكم بن سُلَيمان بن الحَكَم بن الحَجَّاج بن يوسف، ثنا الحسين بن محمد أبو العبَّاسِ الأنصاري، ثنا أحمدُ بنُ سعيد الطَّبَريّ، ثنا هُدْبَةُ بن خالد، ثنا هَمَّام، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، قال: كنت إلى جانب منبر الحَجَّاج ..."الحديث."