سلمة المصنفات، وعلي بن زيد ضعيف )) (علل الدارقطني 940) . وأقرَّه الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص: 17) .

وقال الحاكم أبو عبد الله: (( هذا حديث تفرَّد به أبو سعيد مولى بني هاشم عن حماد بن سلمة. وعلي بن زيد بن جدعان علَّةُ الطريق. وهو ممن أجمع الحفاظ على تركه ) ) (الخلافيات للبيهقي 1/ 170) (1) .

وقال الجورقاني: (( هذا حديث باطل، مخالف للكتاب والسنة والإجماع والقياس، لم يروه، عن أبي رافع إلَّا علي بن زيد، قال يحيى بن سعيد: وهو متروك الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: هو منكر الحديث ) ) (الأباطيل 1/ 498) . وبنحوه قال ابن الجوزي في (العلل المتناهية 1/ 359) .

وقال ابن رشد: (( وَرَدَّ أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته، ولأنه قد رُوِيَ من طرق أوثق من هذه الطرق أنَّ ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةَ الجِنِّ ) ) (بداية المجتهد 1/ 39) .

الثانية: الانقطاع؛ فإنَّ أبا رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود، قاله الدارقطني في (العلل 5/ 346) .

وتبعه الجورقاني في (الأباطيل 1/ 499) ، وابن الجوزي في (العلل 1/ 359) .

(1) وكلام الحاكم هذا فيه نظر، من وجهين: الأول: في قوله تفرَّد به أبو سعيد، فلم يتفرد به كما قدمنا. والثاني: في قوله عن علي بن زيد: (( أجمع الحفاظ على تركه ) )، ففيه مجازفة ظاهرة، فالجمهور فقط على تليينه، وقد نصَّ غير واحد على الاعتبار بحديثه، وروى له مسلم مقرونًا بغيره، والله أعلم.