فقدِ اتَّفَقَ حمادٌ ويحيى على شيخِ أبي جعفرٍ، فسمَّيَاه عمارة بن خزيمة، وهو ثقةٌ. وخالفهما شعبةُ فسمَّاه عمارة بن عثمان بن حنيف. وهو لا يُعرفُ كما في (الميزان 3/ 177) .

واختُلِفَ في تعيينِ صحابيِّ الحديثِ، فقال حمادٌ: إنه (رجلٌ من قيسٍ) ، وهو بمعنى قول شعبة فيه: (القيسي) ، فيكونان قد اتَّفَقَا على الصحابيِّ، وخالفهما يحيى، حيث سمَّاه (عبد الرحمن بن أبي قراد) ، وهو أنصاريٌّ سُلَميٌّ، ولم يقلْ أحدٌ: إنه قيسيٌّ.

وقد ذكرَ ابنُ أبي حاتمٍ في (العلل 147) أن أبا زرعةَ سُئِلَ عن الخلافِ بين يحيى وشعبةَ، فقال:"الصحيح: حديث يحيى بن سعيد القطان".

قلنا: وشعبةُ ليسَ بأقل من يحيى القطانِ، ومع ذلك فترجيحُ رواية القطانِ له وجهٌ لو كان الاختلاف مقصورًا على شعبةَ والقطانِ في تسميةِ شيخِ أبي جعفرٍ الخطميِّ،

فيكون توهيم شعبة -مع جلالته- أمرًا مقبولًا حينئذٍ؛ حيث يمكنُ أن يقالَ: إنَّ شعبةَ كان يخطئُ في الأسماءِ كما هو معلومٌ (1) .

ولكن هذا اختلافٌ بين ثلاثةٍ من الأئمةِ الثقاتِ -وإن كان ثمةَ تفاوتٌ في قوةِ الضبطِ- فترجيحُ روايةِ القطانِ يقتضي توهيم شعبة وحماد أيضًا! وكذا ترجيحُ روايةِ حمادٍ أو شعبةَ يقتضي توهيم إمامين ثقتين أيضًا، وكل منهما

(1) وإن كان الأمر هنا مختلفًا؛ لأن شعبة لم يخطئ في اسم عمارة بن خزيمة -كما أخطأ في اسم خالد بن علقمة، وسمَّاه مالك بن عرفطة-، وإنما جعل مكانه عمارة بن عثمان بن حنيف، وهذا رجل آخر، فأما ابن خزيمة فشعبة يعرفه جيدًا، وقد روى عن أبي جعفر عنه كما تراه في بقية التحقيق.