بينما رواه هشامٌ الدستوائيُّ، ورَوْحُ بنُ القاسمِ عن أبي جعفرٍ، عن أبي أمامةَ بنِ سهلٍ، عن عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، نحوه مطولًا.

وفي مَتْنِهِ اختلافٌ أيضًا! وقد رجَّحَ أبو زرعةَ روايةَ شعبةَ، بينما رَجَّحَ ابنُ المدينيِّ وابنُ أبي حاتمٍ روايةَ رَوْحٍ، (العلل لابن أبي حاتم 2064) ، و (الدعاء للطبراني 1050 - 1052) .

ورَأْي أبي زرعةَ يقتضي توهيم هشام وروح، والأولُ ثقةٌ ثبتٌ! والثاني ثقةٌ حافظٌ! ورَأْي ابنِ المدينيِّ يقتضي توهيم شعبة وحماد بن سلمة، والأولُ ثقةٌ حافظٌ متقنٌ! والثاني إمامٌ ثقةٌ أيضًا وأَوْلى من ذلك أن يكون هذا الاختلافُ من قِبلِ أبي جعفرٍ الخطميِّ، وأنه اضطربَ فيه! وليس هو بالحافظِ الواسعِ الروايةِ حتى يحمَّلَ ذلك منه على أنه عنده من الوجهينِ، أو أن له فيه شيخين، كما قال ابنُ كَثيرٍ في (البداية 6/ 161) ، وابنُ حجرٍ في (النتائج 5/ 153) ، لاسيما وقد انفردَ به الخطميُّ، فلو كان الحديثُ عند الرجلين فعلًا لرواه غيرُهُ، إذ كيف يُتصورُ وجود حديث كهذا الحديثِ عند ثقتين مشهورين، أحدهما من رجالِ الصحيحين، ثم ينفردُ به عنهما رجلٌ واحدٌ، وليس هو منَ الحفاظِ؟ !

وكذلك الضعفاءُ يختلفونَ على أبي جعفرٍ الخطميىِّ (عمير بن يزيد) ، فانظر (الأوسط للطبراني 6517) ، و (الآحاد والمثاني 1397) ، و (المعرفة لأبي نعيم 4640، 6963) وقارِنه بما في (المعرفة أيضًا 4639) ، و (شعب الإيمان للبيهقي 1440) ، تجد اختلافًا عليه في السند، وبعض المتن أيضًا!

فإذا كان الأمرُ هكذا، فليسَ من الصوابِ أن نوهم أحدًا منَ الأئمةِ الثقاتِ الذين اختلفوا على أبي جعفرٍ فيما ذكرناه من أحاديثَ، لاسيما إن كان إمامًا كبيرًا مثل شعبة. فأبو جعفرٍ أَوْلى بأن يتحمل سبب ذلك الاختلاف والله