الخطيبُ:"كان يُذكرُ بالحفظِ غير أنَّ حديثَه كثيرَ المناكير". انظر (لسان الميزان 3846) .

والحِمَّانيُّ، هو أبو يحيى عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ الرحمنِ: (( صدوقٌ يُخطئُ ) ) (التقريب 3771) .

وأبو حنيفةَ وإن كان إمامًا ورعًا، إلا أنه كان ضعيفًا في الحديثِ.

الطريق الثاني:

أخرجه الرويانيُّ في (مسنده 10) قال: نا ابنُ حُميدٍ، نا جريرٌ، عن ليثٍ، عن عثمانَ بنِ عُميرٍ، عن سليمانَ بنِ بريدةَ، عن أبيه، به.

وهذا الطريقُ شديدُ الضعفِ؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

العلةُ الأولى: ضَعْفُ الليثِ بنِ أبي سليمٍ؛ قال ابنُ حجرٍ:"صدوقٌ اختلطَ جدًّا، ولم يتميزْ حديثُه فتُرِكَ" (التقريب 5685) .

العلةُ الثانيةُ: ضَعْفُ عثمانَ بنِ عُميرٍ، قال ابنُ حَجرٍ:"ضعيفٌ واختلطَ، وكان يدلسُ ويغلو في التشيعِ" (التقريب 4507) .

العلةُ الثالثةُ: ابنُ حُميدٍ، هو محمدُ بنُ حُميدٍ الرازيُّ، متهمٌ وَاهٍ، قال البخاريُّ:"فيه نظر" (التاريخ الكبير 1/ 69) ، وقال النسائيُّ:"ليس بثقةٍ" (الكاشف 2/ 166) .

فالحديثُ من هذا الوجهِ لا يثبتُ، وإنما يصحُّ متنه من حديثِ ابنِ عباسٍ، والله أعلم.