وعدّه ابن عدي في مناكيره مع جملة من أحاديثه، ثم قال:"وللوازع غير ما ذكرت، وقد حَدَّث عنه ثقات الناس، وعامة ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة" (الكامل 10/ 315) .

وتبعه ابن القيسراني فأعله بالوازع؛ فقال:"والوازع متروك الحديث" (ذخيرة الحفاظ 4376) .

وكذا ضَعَّفه بالوازع: ابن الجوزي في (التحقيق 1/ 165) ، وابن عبد الهادي في (تعليقه على العلل لابن أبي حاتم ص 259) ، والذهبي في (تنقيح التحقيق 1/ 56) ، والزيلعي في (نصب الراية 1/ 36) ، والهيثمي في (المجمع 1239) .

وأقرَّ بتضعيفه بالوازع: ابن الملقن في (البدر المنير 2/ 241) ، وابن حجر في (التلخيص الحبير 1/ 166) ، والشوكاني في (نيل الأوطار 1/ 214) .

العلة الثانية: المغيرة بن سقلاب الحراني؛

قال ابن عَدي:"منكر الحديث"، وأسند عن أبي جعفر النفيلي قوله:"لم يكن مؤتمنًا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" (الكامل 9/ 573) . وقال علي بن ميمون الرَّقي:"كان يسوى بعرة" (الضعفاء للعقيلي 3/ 611) ، وقال ابن حبان:"كان ممن يخطئ، ويَروي عن الضعفاء والمجاهيل، فغلب على حديثه المناكير والأوهام، فاستحق الترك" (المجروحين 3/ 340) . وضَعَّفه الدارقطني، كما في (اللسان 6/ 78) .

ومع هذا قال فيه أبو حاتم:"صالح الحديث"! ، وقال أبو زرعة:"ليس به بأس"! (الجرح والتعديل 8/ 223) .

والمعتمد: ضَعْفه.

وذكر الحديث العقيلي في ترجمته، ثم قال:"ولا يتابعه إلا مَن هو مثله"