ذكر قول البخاري فيه -، ثم قال:"ولمعمر غير ما ذكرت، ومقدار ما يرويه لا يتابَع عليه" (الكامل 10/ 79) .

وبه أعله أيضًا البيهقي؛ حيث ذكر - عقبه - كلام البخاري السابق، ثم قال:"الاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي وغيره (1) " (السنن 262) .

وكذا فعل: الضياء في (السنن والأحكام 1/ 104) ، وابن دقيق العيد في (الإمام 1/ 518) ، وابن سيد الناس في (النفح الشذي 1/ 377) ، وابن ناصر الدين في (جامع الآثار 7/ 380) .

وتعقب مغلطاي الضياءَ في ذكره لقول البخاري:"منكر الحديث"في معمر، فقال:"وفيما قاله نظر؛ لأن القائل فيه البخاري هذا القول هو أبوه لا هو" (شرح ابن ماجه 1/ 462) .

قلنا: نعم قال البخاري في أبيه (محمد بن عبيد الله) :"منكر الحديث"، ونقل أيضًا عن ابن معين قوله:"ليس بشيء، هو وابنه معمر" (التاريخ الكبير 1/ 171) .

فما المانع أن يكون قاله في محمد وفي ابنه معمر أيضًا، وقد حكاه عنه ابن عدي في (الكامل) ، عن ابن حماد عنه، وكذا نقله كل من ذكرنا عن البخاري مثل الضياء تمامًا. والله أعلم.

العلة الثانية: محمد بن عبيد الله بن أبي رافع والد معمر؛ وهو واهٍ جدًّا، قال ابن معين:"ليس حديثه بشيء" (تاريخ ابن معين - رواية الدوري 3145) ، وقال أيضًا:"ليس بثقة" (سؤالات ابن الجنيد 46) ، وقال أبو حاتم:

(1) أسانيد هذه الآثار عن علي وغيره لا تخلو أيضًا من مقال؛ ولذا أعرضنا عن ذكرها.