بقوله:"فصح بهذا المجموع قول الحاكم وغيره"، انظر (شرحه على ابن ماجه 1/ 488 وما بعدها) . فجنح مغلطاي إلى تصحيح الحاكم.

ورمز لصحته السيوطي في (الجامع الصغير 6620) .

أما الألباني، فأعله بما أعله ابن القطان، ثم قال:"وبالجملة: فهذا الاضطراب يستلزم منه ضعف الإسناد، لكن الحديث صحيح باعتبار ما له من الشواهد" (صحيح أبي داود 1/ 296) .

قلنا: لكن كل الشواهد المذكورة في هذا الباب ضعيفة جدًّا منكرة، لا تصلح للشواهد؛ ولذا قال الإمام محمد بن درويش البيروتي الشافعي:"كل ما ورد في نضح الفرج بعد الوضوء ضعيف" (أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب 1647) .

فخلاصة البحث: أن الحديث ضعيف؛ لاضطرابه، كما قال عدد من الأئمة، وجهالة حال راويه، كما قال ابن القطان وغيره، وكذا كل شواهده منكرة، فلا يرتقي بها الحديث عن رتبة الضعف.

وقد نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة، وأحاديثهم مخرَّجة في الصحيحين وغيرهما من رواية الثقات، وليس في رواية واحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم نضح فرجه بعد الوضوء، سوى من هذه الطرق الواهية، وهذا مما يزيد الحديث وهنًا على وهن. والله أعلم.