وأبو حاتم وأثنى أحمد عليه خيرًا، ووثقه ابن سعد وابن قانع والعجلي. انظر (تهذيب التهذيب 5/ 51) ، ولخص حاله الحافظ فقال:"صدوق ربما وهم" (التقريب 3067) .

وفي عنعنة أبي الزبير عن جابر خلاف معروف.

ولذا قال ابن عبد الهادي:"هذا إسناد غير قوي" (تعليقه على علل ابن أبي حاتم ص 67) .

وضَعَّفه مغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 495) بابن أبي ليلى وقيس وعاصم.

وقال البوصيري:"هذا إسناد ضعيف؛ لضعف قيس وشيخه، وله شاهد من حديث سفيان بن الحكم الثقفي" (مصباح الزجاجة 1/ 67) . وقد سبق حديث سفيان وما فيه.

وللحديث طريق آخر عن جابر رضي الله عنه، إلا أنه واهٍ جدًّا:

أخرجه ابن عدي في (الكامل 10/ 194 - 195) قال: ثنا أحمد بن الحسين الصوفي ثنا سفيان بن وكيع، ثنا زيد بن الحُبَاب، ثنا نوح بن أبي مريم، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر: (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ ) ).

ثم قال: حدثنا ابن ذَرِيح، ثنا سفيان بن وكيع، ثنا زيد بن الحُبَاب، عن نوح بن أبي مريم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، به.

قال:"ولم يقل ابن ذريح لنا: عن نوح بن أبي مريم عن أبيه وقال: عن أبي الزبير".

قلنا: وأيًّا ما كان فهو إسناد ساقط؛ فنوح بن أبي مريم هو المعروف بنوح