فلا ريب في ترجيح رواية ابن علية، وقد رواه بالشك في الرجل هل هو صحابي أم لا، ورواه موقوفًا قولًا واحدًا، دون رواية حماد بن سلمة، فلها حكم الرفع عند فريق من العلماء.

فإن قيل: تابع حمادُ بن زيد حمادَ بن سلمة: فسمى الصحابي ورفع الحديث؛ فقد رواه أبو أحمد العسكري في (تصحيفات المحدثين 1/ 292) قال: حدثني أبي، أخبرنا عسل بن ذكوان حدثنا الرياشي قال: سألت الأصمعي عن المضمضة مثل المصمصمة فقال: نعم، ذكره حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قِلابة عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: (( كُنَّا نُمَصْمِصُ مِنَ اللَّبَنِ وَلَا نُمَضْمِضُ مِنَ التَّمْرِ، يَعْنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ).

قلنا: هذه المتابعة لا تثبت؛ فيها عسل بن ذكوان، وهو العسكري أبو علي النحوي، وهو أديب عالم بالعربية، ترجم له ياقوت الحموي في (معجم الأدباء 701) ، والقفطي في (إنباه الرواة على أنباه النحاة 530) ، والسيوطي في (طبقات اللغويين والنحاة 1639) وذكروا أن له تصانيف في العربية، ولم يذكروا فيه شيئًا يتعلق بالحديث جرحًا ولا تعديلًا، فهو مجهول الحال.

ووالد أبي أحمد العسكري وهو عبد الله بن سعيد -لم نقف له على ترجمة.

وعزاه السيوطي في (جمع الجوامع 22/ 591) لسعيد بن منصور: عن أبى قِلابة عن رجل من هذيل يقال له أبو عزة وكانت له صحبة، قال: (( كَانَ يُتَوَضَّأُ مِمَا غَيَّرَتِ [النَّارُ] (1) وَيَتَمَضْمَضُ مِنْ اللَّبَنِ، وَلَا يَتَمَضْمَضُ مِنَ التَّمْرِ )).

(1) ما بين المعقوفين سقط من مطبوع (جمع الجوامع) تبعًا لأصله، كما ذكر محققوه، وأثبتناها من (الكنز 27171) .