وقال دحيم: (( لا بأس به ) ) (الجرح والتعديل 4/ 346) ، و (تاريخ دمشق 23/ 105) .

وقال البخاريُّ: (( مقارب الحديث ) ) (العلل الكبير للترمذي، صـ 271) .

ووَثَّقَهُ الدارقطني، في قول (سؤالات البرقاني 217) ، و (تاريخ دمشق 23/ 105) . وضَعَّفَهُ في قول آخر (العلل 3/ 304) .

ولَيَّنه الأزديُّ (ميزان الاعتدال 2/ 276) .

وضَعَّفه ابنُ حزمٍ (المحلى 10/ 170) .

وقال ابنُ حِبَّانَ: (( يعتبرُ حديثه من غير روايته عن عطاء الخراسانيِّ ) ) (الثقات 8/ 308) .

ولخَّصَ حالَهُ الحافظُ فقال: (( صدوقٌ يُخطئُ ) ) (التقريب 2801) .

قلنا: ومع الاختلاف في حال أبي شيبة، فإنَّ ذِكرَ السماعِ بين سعيد بن المسيب وعثمان رضي الله عنه- لا يصحُّ، وهو العلة الثانية.

وذلك لأمرين:

الأمر الأول: أن شعيبًا أبا شيبة اختُلف عنه في أداة التحمل:

فذَكَر السماعَ الوليدُ بنُ مسلمٍ، من روايةِ الإمامِ أحمدُ عنه كما سبقَ، وتابع الإمام أحمد على السماع إسحاق بن موسى، كما عند النسائيِّ في (الكنى) كما في (شرح ابن ماجه لمغلطاي 2/ 53) .

بينما خالفهما سليمان بن أحمد الواسطي، فرواه عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده، قال فيه: (( عن سعيد بن المسيب، أن عثمان قعد عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث ) ). لم يذكر سماعًا. رواه الطبرانيُّ في (مسند