سنن ابن ماجه 2/ 43 - 45).

وذكرَ ابنُ حَجَرٍ في (التلخيص 1/ 116) عن الشافعيِّ وغيرِهِ أنه منقطعٌ؛ لم يسمعْه ابنُ المنكدرِ عن جابرٍ.

وقد تقدَّمَ الكلامُ على هذه العلةِ بتوسعٍ، تحت (حديث ثانٍ لجابر) ، (باب ترك الوضوء مما مسته النار.

قلنا: قد حاولَ بعضُ العلماءِ رَدَّ ما أُعِلَّ به هذا الحديث- بما لا يَصلح:

فقال ابنُ حزمٍ: (( وقد ادَّعى قومٌ أن هذا الحديثَ مختصرٌ من الحديثِ الذي حدثناه ... -فساقه بسنده، ثم قال: - القطعُ بأن ذلك الحديث مختصرٌ من هذا قول بالظنِّ، والظنُّ أكذبُ الحديثِ، بل هما حديثان كما وردا ) ) (المحلى 1/ 243) .

وقال ابنُ التركماني: (( ودعوى الاختصارِ في غايةِ البعد ) ) (( الجوهر النقي 1/ 156) .

وقال الألبانيُّ: (( إن توهيمَ الرواةِ الثقاتِ بدون دليل أو برهان- لا يجوزُ ) ) (صحيح أبي داود 1/ 348/ الحاشية 2) .

وقال الشيخ أحمد شاكر: (( وقد أعلَّه بعضُ الحفاظِ بما لا يصلح تعليلًا -فذكرَ كلامَ أبي حاتم وأبي داود، ثم قال: - ومن الواضحِ أن هذا تَأَوُّل بعيد جدًّا، يَخرج به الحديث عن ظاهره،

بل يُحيلُ معناه عمَّا يدلُّ عليه لفظه وسياقه. ورَمْي الرواة الثقات الحفاظ بالوهم بهذه الصفة ونسبة التصرف الباطل في ألفاظ الحديث إليهم حتى يحيلوها عن معناها- قد يرفع من نفوس ضعفاء العلم الثقة بالروايات الصحيحة جملة ... )) وذَكَر جملة من ثقة وحفظ ابن عياش وشعيب، ثم