عن القاسمِ عن أبي أمامة.

والقاسم بن عبد الرحمن الشامي قد تقدَّمَ في غيرِ هذا الموضع أنه حسنُ الحديثِ.

وأما قول ابنِ حِبَّانَ:"وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون متنُ ذلك الخبر إلا مما عملتْ أيديهم، فلا يَحلُّ الاحتجاج بهذه الصحيفة" (المجروحين 2/ 29) .

فعَلَّق عليه ابنُ حَجرٍ بقوله:"ليس في الثلاثةِ مَن اتهم إلا علي بن يزيد، وأما الآخران فهما في الأصل صدوقان وإن كانا يُخطئان" (تهذيب التهذيب 7/ 13) .

وعلى كُلٍّ فهذه السلسلةُ تُعَدُّ من أوهى أسانيد الشاميين كما نصَّ عليه الحاكمُ في (معرفة علوم الحديث 1/ 99) ، وابنُ دَقيقٍ في (الاقتراح 1/ 5) ، والحافظُ في (النكت 1/ 500) .

ولذا قال ابنُ المُلقِّنِ:"ثم ظَفِرت بعد ذلك للحديث بطريق أخرى مرفوعة، لكنها واهية جدًّا"، ثم ذكره من هذا الطرق وضَعَّفَهُ. انظر (البدر المنير 2/ 424) .

وقال ابنُ حَجرٍ -بعد أن ذكر حديث ابن عباس الآتي قريبًا وضَعَّفَهُ-:"ورواه الطبرانيُّ من حديث أبي أمامة، وإسنادُهُ أضعف من الأول" (التلخيص الحبير 1/ 208) .

وكذلك السخاويُّ في (المقاصد الحسنة 1/ 705) ، والعجلونيُّ (كشف الخفاء 2/ 409) .

وقال الهيثميُّ:"رواه الطبرانيُّ في (الكبير) ، وفيه: عبيد الله بن زحر عن"