فعلى قولِ أبي حَاتمٍ بأن هذا الحديثَ أيضًا ليس من حديث أبي هاشم الرماني، وأن أبا هاشم المذكور في سنده هو آخر غيره- فهو غير معروف، وهذه علةٌ أُخرَى في سندِهِ. بل لو صَحَّ أنه من أحاديث أبي خالد الواسطيِّ الكذابِ، فهو حديثٌ موضوعٌ.

وقد سَأَلَ مُهَنأ الإمام أحمد عن هذا الحديثِ، فقال:"هو منكرٌ". قال مُهَنأ: ما حَدَّثَ بهذا إلا قيس بن الربيع؟ قال:"لا". قال مُهَنأ:"وضَعَّفَ أحمدُ حديثَ قيس بن الربيع".

نقله ابنُ القيمِ في (حاشيته على سنن أبي داود 10/ 167) ، وعنه نقله صاحب (عون المعبود 10/ 168) وأقرَّاه.

ونَقَلَ ابنُ الجوزيِّ عن الإمامِ أحمدَ أنه قال:"هو حديثٌ منكرٌ، ما حَدَّثَ به غير قيس، وكان قيس كثير الخطأ في الحديث" (العلل المتناهية 2/ 163) .

ونَقَلَ نحوه ابن قدامة في (المغني 13/ 355) ، وابنُ مفلحٍ في (الآداب الشرعية 3/ 213) .

وقد صرَّحَ بضعفِ هذا الحديثِ غَيرُ واحدٍ:

فقال أبو داود -عقبه-:"وهو ضعيفٌ".

وروى البيهقيُّ عنه أنه قال:"وليس هذا بالقويِّ" (الشعب 5421) ، و (المعرفة 14487) ، و (الآداب 486) .

وقال الترمذيُّ:"لا نعرفُ هذا الحديثَ إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يُضَعَّفُ في الحديثِ".

وأقرَّهُ القاضي عياضٌ في (الإكمال 6/ 502، 503) .