ابن الربيع عن أبي هاشم، وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركه في هذا الكتاب"!"

فتعقبه الذهبيُّ قائلًا:"هو مع ضَعْفِ قيسٍ فيه إرسال" (التلخيص مع المستدرك 4/ 107) .

ونَقَله ابنُ المُلقِّنِ في (المختصر 869) ، والمناويُّ في (الفيض 3/ 201) ، ولم يتعقباه بشيءٍ.

قال الألبانيُّ:"ولم يتبينْ لي الإرسال الذي أشارَ إليه، فإن قيسًا قد صرَّحَ بالتحديثِ عن أبي هاشم، وهذا من الرواة عن زاذان، وقيل لابنِ مَعِينٍ: ما تقول في زاذان؟ روى عن سلمان؟ قال:"نعم، روى عن سلمان وغيره، وهو ثبتٌ في سلمانَ"، فعلةُ الحديثِ قيس هذا، وبه أعلَّه كلُّ مَن ذكرنا وغيرهم" (الضعيفة 1/ 310) .

قلنا: الظاهرُ أن الذهبيَّ يرى أنه منقطعٌ بين زاذان وسلمان، فقد ضبب فوق زاذان في (المهذب 11514) ، وهذه إشارة منه إلى وجود انقطاع كما بينه محققه في الحاشية، وفي (المقدمة/ ل) ، وحاشية الجزء الأول من (المهذب صـ 11) .

هذا، وقد قال المنذريُّ:"قيس بن الربيع صدوقٌ وفيه كلامٌ لسوءِ حفظه، لا يخرجُ الإسناد عن حَدِّ الحسنِ" (الترغيب والترهيب 3142) .

ولذا رَمَز السيوطيُّ لحسنه في (الجامع الصغير 3140) ، وتبعه المناويُّ، فقال عن سندِهِ:"إسنادٌ حسنٌ، وقول القرطبيِّ: (لا يصحُّ في هذا شيءٌ) ممنوع"! ! (التيسير 1/ 432) .

ونقل المناويُّ في (الفيض 3/ 201) ، والمباركفوريُّ في (التحفة 5/ 579)