أبي ثابتٍ لم يسمعْ من عروةَ بنِ الزبيرِ، فهو مرسلٌ من هذا الوجهِ" (الخلافيات 2/ 166) ."

وكذا ضَعَّفَهُ: البغويُّ في (شرح السنة 1/ 345) ، وفي (مصابيح السنة 1/ 190/ 223) ، والنوويُّ في (خلاصة الأحكام 286) .

وقال ابنُ العربي:"هذا البابُ ليس فيه عن النبيِّ صلي الله عليه وسلم كلمةٌ تصحُّ" (عارضة الأحوذي 1/ 124) .

وقال ابنُ عبدِ البرِّ:"وهذا الحديثُ عندهم معلولٌ، فمنهم من قال: لم يسمعْ حبيبٌ من عروةَ. ومنهم من قال: ليس هو عروة بن الزبير، وضعَّفوا هذا الحديثُ ودفعوه".

ثم قال:"وصَحَّحَهُ الكوفيون وثبَّتوه؛ لرواية الثقات أئمة الحديث له، وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتًا، وهو إمامٌ من أئمةِ العلماءِ الجِلَّة" (الاستذكار 3/ 53) .

وذكر -في (التمهيد 21/ 174) - أنهم قالوا:"ولا معنى لطعن من طعن على حديث حبيب بن أبي ثابت عن عُرْوةَ في هذا البابِ؛ لأن حبيبًا ثقةٌ ولا يُشَكُّ أنه أدرك عروة وسمع ممن هو أقدم من عروة، فغير مستنكر أن يكون سمع هذا الحديثَ من عروةَ".

قلنا: إمكان اللقاء والمعاصرة إنما يعتبر عندما يكون الأمرُ محتملًا، أما هنا فلا يغني ذلك من الأمرِ شيئًا؛ لاتفاقِ أئمة الحديث على عدم السماع، وكما تقدَّمَ في كلام أبي حَاتمٍ:"واتفاق أهل الحديث على شيءٍ يكون حجة" (المراسيل صـ 192) .

وعلى فرضِ أنه سمع منه شيئًا، هنا لا يقبل؛ لأن حبيبًا مدلسٌ وقد عنعن.