هذا لا شك أنه باطل ولا يجوز حكايته كخلافٍ في مسائل شرعية تتعلق بأصل التوحيد، إنما كما ذكرنا لولا أنه قد يتمسك البعض ولا يدري كيف يجيب عن هذه المسائل لما احتيج إلى ذكرها.

ثم قد يوجه كلام الإمام أحمد كما وجه بعضهم كلام المسيب قال في ... (( التيسير ) ): وهذا صريح في النهي عن النُّشْرَة على الوجه المكروه، وكيف يجيزه يعني الإمام أحمد وهو الذي روى الحديث إنها ( «من عمل الشيطان» ) هذا من باب إحسان الظن بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن لما كان لفظ النُّشْرَة مشتركًا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان، ورأوه قد أجاز النُّشْرَة يعني التي هي الشرعية، ظنوا أنه قد أجاز التي هي من عمل الشيطان، وحشاه من ذلك.

إذًا هذا مما استدل به ليس عندهم إلا أقوال رجال.

وأما دعوى الضرورة فبيَّنا أن ضرورة هنا أولًا يعني الالتجاء إلى السحرة أولًا النصوص كافية، مثلًا الجواب من باب التَّنَزّل، نقول: الضرورة في ماذا؟ قالوا: الذهاب إلى السحرة كأكل الميتة، أكل الميتة واجب هنا، والعلاج في قول جمهور أهل العلم ليس بجواب، ثم لو سلمنا أنه واجب وقد يكون واجبًا عن الصحيح في بعض الصور ومندوبًا في بعضها، لكن نقول: هنا مرتبة الدين، حفظ الدين لا شك أنها مُقَدَّمَةٌ على مرتبة حفظ النفس، فلا يُنقض الأصل بماذا؟ بالحفاظ على العقل والنفس، بل تُهْلَكُ النفس من أجل ماذا؟ الحِفاظ على الدين، وما شُرِعَ الجهاد إلا من أجل الحفظ على الدين، مع أنه تراق فيه الرقاب أو تراق فيه الدماء، وأما دعوى الضرورة فلا تصح هنا لأن مرتبة حفظ الدين مقدمة على مرتبة حفظ النفس، فلا يقدح في الأعلى لتحصيل الأدنى، يعني لا يُقدم الأدنى على الأعلى، ثم الشرك ليس فيه ضرورة البتة.

وثَمَّ بعضهم وجَّه - وهذا وُجِدَ الآن - وجَّه كلام ابن المسيب لقوله تعالى أن السحر قسمان قوله: {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ} . قال: قد يشير هذا النص إلى ماذا؟ إلى أن من السحر ما ينفع، وهذا قول باطل.