* قوله: (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله) .

* مناسبة الباب لكتاب التوحيد.

* بيان قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟

* قوله: (وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!) ….

* قوله: (وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول:(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.

* هل يلزم من صحة السند صحة الحديث؟

* مناسبة ذكر الأثر للباب، وما فيه من فوائد.

* قوله: (عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية:(اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ) فقلت له: إنا لسنا نعبدهم قال: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلّون ما حرم الله، فتحلونه؟) فقلت: بلى. قال فتلك: عبادتهم) رواه أحمد، والترمذي وحسنه.

* أي الأمرين أعظم صيانة الشرع أم صيانة عرض العالم؟

* مناسبة الحديث للباب، وذكر ما يستفاد منه.

* قوله: (فيه مسائل:) .

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

مر معنا الباب السابق (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا) والباب الذي قبله (باب ما جاء في الرياء) واستشكل البعض الفرق بين البابين، قلنا: قيل فيه أنه مرادفٌ للباب السابق، وهذا أنكره أكثر الشراح، وصرح صاحب (( التيسير ) )أنه خطأ، وعلل في (( القول المفيد ) )قال: بعيدٌ أن يكتب المؤلف ترجمتين متتابعتين لمعنًى واحد، وقيل: أراد به ما هو أعم من السابق، فيكون بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلق، وقيل وهو قول صاحب (( القول المفيد ) ): أن كلًا منهما نوعٌ مستقل لا علاقة بينهما البتة، وهذا أضعفها من حيث الجواب لأن قوله تعالى: {مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا} [هود: 15] . ورُوِيَ عن السلف أنها نزلت في المرائين حينئذٍ يكون فردًا من هذا الباب، حينئذٍ إما أن يقال بأن هذا الباب أعم من الباب السابق، وإما أن يقال بالتكرار.