مناسبة الباب لكتاب (( التوحيد ) ): أراد المصنف رحمه الله تعالى أراد بيان وجوب الصبر على الأقدار أنه من الواجبات، وبيان فضله، وتحريم ضدّه المنقص لكمال التوحيد، فأراد رحمه الله تعالى أن يبين وجوب الصبر على الأقدار، وتحريم ضدّه الذي هو التَّسَخُّط منها، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد الواجب، بل قد يقع في الكفر، لكن الأصل من حيث هو مناسب لكمال التوحيد الواجب، وهذا لا يمنع أن يكون موقعًا له في الكفر والخروج من الملة. والإيمان في اللغة التصديق الذي معه ائتمانٌ للمخبر هذا على ما اشتهر في لسان العرب، الإيمان بمعنى التصديق، وبعضهم يرى أن الإيمان بمعنى الإقرار، هذا أو ذاك لا أثر للمعنى اللغوي من حيث إثبات المعنى الشرعي، المعنى الشرعي يكون أعم، والمعنى اللغوي يكون أخصّ، وإن كان العكس هو المشهور دائمًا في التعاريف الحقائق اللغوية تكون أعم من الحقائق العرفية أو الحقائق الشرعية، لكن استثنى من ذلك بعض المسائل ومنها الإيمان، الإيمان تصديق، ولا شك أن التصديق عملٌ قلبي إذًا لا يدخل فيه ماذا؟ عمل الجوارح، بل لا يدخل فيه عمل اللسان، حينئذٍ الإيمان إذا عرفناه بالتصديق وأردنا أن يكون هو المعنى الشرعي حينئذٍ لا يكون قول اللسان داخلًا في مسمى الإيمان، ولا يكون عمل الجوارح داخلًا في مسمى الإيمان، حينئذٍ ماذا نصنع؟ نقول: لا إشكال ثبت عندنا ما يسمى بالحقائق الشرعية، حينئذٍ نزيد على المعاني اللغوية ما جاء قيدًا، وهذا القيد الذي جاء من جهة الشرع يُعتبر ركنًا في مسمى الإيمان، حينئذٍ الإيمان هو التصديق أو شئت قل الإقرار هذا أو ذاك نقول: هو في الشرع نطقٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح والأركان هذا الذي أراده الله تعالى من الخلق، وهذا الذي خُلقوا لأجله، والمعاني اللغوية لا تكون حاكمةً على المعاني الشرعية إن وُجِدَتْ، ولذلك عرفنا أن الأصل في البحث في المعنى اللفظي أو في معنى اللفظ لأننا ننظر هل له حقيقةٌ شرعية أو لا؟ فإن كان حينئذٍ لا ننظر إلى المعنى العرفي أو المعنى اللغوي، لا نلتفت إليه، نقول: وُجِد هنا حينئذٍ يكون المعاني الشرعية مقدمة، فإن لم يكن له حقيقةٌ شرعية نظرنا إلى المعنى العرفي، عُرْف النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كان له عرف حينئذٍ رجعنا إليه، وإن لم يكن رجعنا إلى المعنى اللغوي، حينئذٍ لا نحكم على المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي، فمن فسر الإيمان بأنه التصديق حينئذٍ ضل الطريق، ولا شك في ذلك، كمن فَسَّر الصلاة بالدعاء فحسب ولم يدخل التسليم ولا القيام ولا الركوع فيه فقد أخطأ وضَلَّ الطريق، كذلك من فَسَّر الصيام بالإمساك فحسب، أو الزكاة [بأنها إخراج مخصوص] بأنها تزكية النفس أو نحو ذلك، حينئذٍ يكون إرجاع الألفاظ إلى المعاني اللغوية وتكون حاكمةً للمعاني الشرعية هذا ضلالٌ مبين، هذا يُعتبر ضلالًا ولا يُعتبر خطئًا في فهمه لماذا؟ لأنه يكون مصادمًا للأدلة فالأصل هو الانطلاق من الدليل.