مناسبة الحديث للباب: فيه تحريم تسمي بملك الأملاك وما كان مثله مثل قاضي القضاة ونحوه، وفيه ذمه والتحذير منه.

وفي الحديث التحذير من كل ما فيه تعاظم كالقيام على المعظمين كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضًا وغير ذلك، وهذا جاءت فيه نصوصٌ خاصة تدل عليه.

قال ابن أبي جمرة: وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء مطلقًا مشروعية الأدب في كل شيء لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقًا سواء أراد من تسمَّى بذلك أنه ملكٌ على ملوك الأرض أم على بعضها، وسواء كان محقًّا في ذلك أم مبطلًا مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقًا، ومن قصده وكان فيه كاذبًا يعني أن الثاني أشد إثمًا من الأول، وهذا لا يعارض ما سبق لأن الكلام هنا في ماذا؟ لأنه قال ماذا؟ سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها، فالمنع مطلقًا وهذا يخالف المقيد، لماذا؟ لأن المقيد هناك باللفظ قاضي مكة، هذا قال: (ملك الملوك) وقيده من حيث المعنى، نقول: لا يجوز. يعني (ملك الأملاك) لا يجوز مطلقًا سواء قصد المطلق من حيث المعنى أم قصد بعض الملوك، حينئذٍ نقول: هذا يُمنع منه مطلقًا، والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (فيه مسائل) . (فيه) يعني في الباب.

(الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك) .

لقوله: ( «إن أخنع اسم» ) .. إلى آخره، ووجه النهي أنه ذمّ فاعل ذلك، والذم هذا مقتضٍ للتحريم، يعني من صيغ التحريم لكنها من جهة المعنى.

(الثانية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان) . يعني كما فهم سفيان من النص ( «لا مالك إلا الله» ) أي ما كان في معنى (ملك الأملاك) وهو مثله في النهي عنه كما مثل سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث بـ (شاهان شاه) وهو عبارة عن ملك الملوك عند العجم.

(الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه) .

قد لا يقصد معناه وقد يقصد معناه، لكن إذا لم يقصد معناه الحديث جاء مطلقًا عامًا رجلٌ تسمى بملك الأملاك ولم ينظر إلى قصده، ومثل هذه الألفاظ قلنا: لا التفات إلى القصود فيها البتة، وإنما النظر إلى اللفظ فيمنع منه مطلقًا، قصدت به خيرًا قصدت به بعضًا نقول: ما دام الشر علَّق الحكم على اللفظ مُنِعَ اللفظ لأنه لم يلتفت إلى المعنى، لماذا؟ لأنه لو كان المعنى صحيحًا مع وجود اللفظ المنهيّ عنه لأوهم في الوقوع في المحظور، كما قلنا بالأمس وقبله: توكلت على الله وعليك يمنع منه ولو قصد به معنًى صحيحًا، لأن التوكل في الأصل عبادةٌ، حينئذٍ تسوية معنى صحيح تحتها قال بهذا اللفظ يمنع منه، لأنه سيوهم ماذا؟ أن المراد به التوكل الذي هو العبادة، نقول: هذا باطل ولا يُلتفت إليه البتة.

إذًا التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، أي أن هذا التغليظ المذكور لمن تسمى بذلك ولو لم يقصد حقيقته لكون النهي مطلقًا من غير فرق بين القاصد وغيره.

(الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه) . أليس كذلك؟ لقوله لماذا الإجلال لله تعالى من أين أخذنا هذه الفائدة؟ لقوله: ( «لا مالك إلا الله» ) . لا يقال أخنع ( «لا مالك إلا الله» ) ، فذكر العلة في آخره، لقوله: ( «لا مالك إلا الله» ) . وهذا إشارةٌ إلى العلة.