أما ابن السراج فقد أجاز أن يقتصر على المفعول الأول كما كان يجوز أن يقتصر على الفاعل بغير مفعول [1] . أما الصيمريّ فقد أجاز حذف المفعول الأول، إذا دل عليه دليل، ولم يجز حذف المفعول الثالث، ونأتي بالأول والثاني لأن المفعول الثالث خبر عن المفعول الثاني [2] ، وذلك خلافًا لابن الناظم الذي أجاز حذف المفعول الثالث والاقتصار على الأول والثاني كما أجاز حذف المفعول الأول والثالث [3] .

وقد أجاز المراديّ حذف المفعول الأول اقتصارًا واختصارًا خلافًا لابن خروف [4] .

أما ابن عقيل فقد أجاز حذف الأول والاقتصار عليه على الأصح [5] والشيخ خالد الأزهريّ أجاز الاقتصار على الأول [6] وقد أجاز السيوطيّ حذف هذه المفاعيل وبعضها لدليل [7] .

والراجح في هذا الباب جواز حذف أحدها إذا دل عليه دليل.

(1) الأصول في النحو 2/ 285.

(2) التذكرة والتبصرة: للصيمري 1/ 121.

(3) انظر: شرح ألفية ابن مالك: لابن الناظم 81.

(4) انظر: توضيح المقاصد: للمرادي 1/ 571. وانظر إلى رأي ابن خروف: شرح الجمل: لابن خروف 1/ 361.

(5) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 381.

(6) انظر: التصريح على التوضيح 1/ 265.

(7) انظر: همع الهوامع 2/ 250.