وصارت تلك المسائل موقوفة على العقل وحده، ولا يتعدى دور النقل فيها سوى التأكيد والتعضيد، أو إفحام الخصوم وبيان خروجهم عن مقتضى العقل والنقل معًا.

(ب) وقد أظهرت مناقشة الأصول التي قامت عليها الفكرة المذكورة ونقدها أنها لم تكن ضرورة لا مناص من القول بها؛ بل كان من الممكن العدول عنها بالكلية، وسلوك طريقة غيرها، ولعل من أهم ما دفع كثيرًا من المتكلمين لتبنيها فصلهم التام بين الدلالة النقلية والعقلية، ونظرتهم إلى أدلة النقل كما لو كانت مجرد نصوص سمعية تكتسب الحجية من كونها كلام الله أو كلام رسوله، وتفريغها من أية دلالة عقلية، ثم اعتقادهم أن العقل هو الطريق اليقيني الوحيد الذي يُتوصل من خلاله إلى معرفة الله وتوحيده.

(جـ) كذلك كان من الأسس المهمة التي أثرت في منهج المدرستين ومدى احتجاجهم بالدليل النقلي؛ فكرة القطعية والظنية، حيث اشترطوا في الدليل المستخدم في أمور الاعتقاد أن يكون قطعي الثبوت والدلالة، ومنعوا من الاحتجاج بالدليل الظني، وقد ظهر لدى بعضهم اتجاه خطير انتهى إلى الحكم على الدليل النقلي بالظنية مطلقًا؛ لاستناده على عدة مقدمات ظنية مما يؤدي بالضرورة إلى تنحية نصوص السمع عن مجال الاستدلال في إثبات المسائل العقدية دون فرق بين نوع وآخر، ويعتبر فخر الدين الرازي أشهر من نظَّر لتلك الفكرة، وإن كان قد تراجع عنها في عدد من مؤلفاته، كما وجدت لها بعض الآثار عند المعتزلة، وإن لم تكن بنفس الدرجة.

رابعًا: أما العلاقة بين النقل والعقل فتمثل واحدة من القضايا الشائكة التي استحوذت على اهتمام الكثيرين قديمًا وحديثًا، وتعددت الحلول المقدمة لها، مع أن الأمر أيسر من ذلك بكثير، والذي يعنينا هنا أن المعتزلة والأشاعرة وسائر المسلمين متفقون على القول باستحالة وقوع التعارض الحقيقي بين النقل والعقل، ولهم نصوص صريحة في التأكيد على ذلك؛ لأن الجميع من حجج الله تعالى، وحججه تتعاضد ولا تتعارض، ولو وقفوا عند هذا الحد لما ظهرت المشكلة من أساسها؛ لكنهم حينما أقروا بإمكانية وقوع لون من التعارض الظاهري بين الدليلين اضطروا للبحث عن أيهما أولى بالتقديم، ومن ثم بدأت المشكلة.

والاعتداد بالعقل وأدلته من السمات العامة لسائر الفرق الكلامية، ولا خلاف بينهم على أنه حجة مقبولة، ومصدر معتمد لإثبات الحقائق، ويمكن أن نميز بين ثلاث مراحل مرَّ بها الفكر