مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ؛ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِه فَمَا أُوتيَ مِنْهُ أَخَذَهُ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ. [م: 1833، د: 3581] ."
3753 - [9] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:"لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3580، جه: 2313] .
3754 - [10] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [ت: 1336] .
3755 - [11] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي"شُعَبِ الإِيمَانِ"عَنْ ثَوْبَانَ، وَزَادَ:"وَالرَّائِشَ"يَعْنِي: الَّذِي. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (من استعملناه. . . إلخ) ، تكرير للمعنى وتأكيد له.
وقوله: (فما أوتي منه) أي: ما أعطي من ذلك العمل وأجره.
3753 - [9] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الراشي) : وهو المعطي، (والمرتشي) وهو الآخذ، والرائش الساعي بينهما يستزيد لهذا أو يستنقص لهذا، والرشوة بالكسر والضم: وُصْلة إلى الحاجة بالمصانعة، من الرِّشاء المتوصَّل به إلى الماء، وأما من يعطي توصلًا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، كذا في (النهاية) [1] ، وفي بعض الحواشي: هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم، فلا يجوز لهم الأخذ عليه، وأيضًا قيل: إذا كان عملٌ يستأجَرُ عليه بمقدار هذه الأجرة فيأخذها لا يحرم، وأما كلمةٌ أو عملٌ قليل لا يؤخذ عليه هذه الأجرةُ فهو حرام.
3754، 3755، 3756 - [10، 11، 12] (أبو هريرة، وثوبان، وعمرو
(1) "النهاية" (2/ 226) .