ـــــــــــــــــــــــــــــ
بكنيتي فلا يتسم باسمي)، وحديث الترمذي [1] : (إذا تسميتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتي) ، وعن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته، ويسمى محمدًا أبا القاسم، وفي رواية: (إذا تسميتم بي فلا تكتنوا بي) ، وهؤلاء يقولون: إن هذه الأحاديث تقيد وتفسر الحديثين السابقين، يعني أن النهي عن التكني فيهما مقيد بأن يكون الاسم محمدًا، والمراد بهما أيضًا النهي عن الجمع، كأنه قال: سموا باسمي، وإذا سميتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتي، حتى يلزم الجمع بينهما، ونقل عن (المحيط) أن هذا قول محمد رحمه اللَّه.
الثالث: أن الجمع بين الاسم والكنية أيضًا جائز، ونقل هذا القول عن مالك رحمه اللَّه، واستدلاله حديث أبي داود عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: قلت: أرأيت يا رسول اللَّه إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: (نعم) ، صححه الترمذي، وفي (جامع الأصول) [2] أورده عن أبي داود عن محمد بن الحنفية عن أبيه، ويحدثه عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه! إني قد ولدت غلامًا فسميته محمدًا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: (ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي) ، وهذه الطائفة تقول: إن الأحاديث التي جاءت في المنع عن الجمع بينهما منسوخة، وهو جائز في حياة النبي وبعد وفاته -صلى اللَّه عليه وسلم-.
الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعًا في حياته -صلى اللَّه عليه وسلم-، أما بعد وفاته فجائز؛ لأن سبب المنع كان الالتباس على ما علم من الحديث المتفق عليه: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في
(1) "سنن الترمذي" (2842) .
(2) "جامع الأصول" (1/ 381) .