المسألةُ الرابعةُ: حكِىَ عن الزهريِّ: أن المسافرَ إذا سمعَ النداءَ للجمعةِ ، فعليه أن يشهدَها ، وقد سبقَ ذكرُ ذلكَ عنه ، وعن النخعيِّ والأوزاعيَ وعن عطاءٍ: أن عليه شهودَها ، سمعَ الأذَان أو لم يسمعْه ، وأن الجمهورَ على خلافِ ذلكَ.

وهل للمسافرِ أن يبيعَ ويشتريَ في المصِر بعدَ سماع النداءِ ؛ فيه اختلافٌ

بينَ أصحابِنا ، يرجعُ إلى أنَّ من سقطتْ عنه الجمعةُ لعذرٍ ، كالمريضِ: هل له

أن يبيع بعد النداءِ ، أم لا ؛ فيه روايتانِ عن أحمدَ.

وأما من ليس مِن أهلِ الجمعةِ بالكلِّية ، كالمرأة ، فلها البيعُ والشراءُ بغيرِ

خلافٍ ، وكذا العبدُ ، إذا قلنا: لا يجبُ عليه الجمعةَ.

[قال البخاري] : حدثنا آدمُ: ثنا ابنُ أبي ذئبٍ ، عن الزهريِّ ، عن

السَّائبِ بنِ يزيدَ ، قالَ: كانَ النِّداءُ يومَ الجمعةِ أوَّلهُ إذَا جلسَ الإمامُ على

المنبرِ ، علَى عهدِ رسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرِ وعُمرَ ، فلمَّا كانَ عُثمانُ ، وكثرُ النَّاسُ ، زاد النِّداءَ الثَّالثَ على الزوراءِ.

قالَ أبو عبدِ اللَّهِ: الزَّورَاءُ: موضع بالسُّوقِ بالمدينةِ.

الأذانُ يومَ الجمعةِ قد ذكرَه اللَّهُ تعالَى في كتابه ، في قوله:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ).

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبهِ ، وإنْ قيل: إن الأذان سنة ، وهو الذي ذكره ابنُ أبي موسى من أصحابِنا ، وقاله طائفة من الشافعيةِ - أيضًا.

وقد دلَّ الحديثُ على أن الأذانَ الذي كان على عهدِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وعمرَ هو النداءُ الذي بين يديِ الإمامِ عند جلوسهِ على المنبرِ ، وهذا لا اختلافَ فيه بين العلماءِ.

ولهذا قال أكثرُهم: إنه هو الأذانُ الذي يَمنع البيعَ ، ويوجبُ السعيَ إلى