ب- ما كان في تلك اللغات علمًا فأجروه على علميته كما كان، ولكنهم غيروا لفظه وقربوه من ألفاظهم، وربما ألحقوه بأمثلتهم، وربما لم يلحقوه، ويشاركه الضرب الأول في هذا الحكم لا في العلمية، إلا أن ينقل كما نقل العربي، وهذا الثاني هو المعتد بعجمته في منع الصرف. [1]
وهكذا أصبحت الألفاظ الدخيلة في جريانها على الألسنة بمثابة العربية، جذرًا يشتق منه أفعال وصفات متنوعة الدلالة. ولعل هذا المقياس برهان على أن الكلمة صارت جزءًا من الرصيد اللغوي، وبرهانًا على أن الكلمات المعربة قديمًا هي من معجم العربية الفصحى، بعد أن عاملها المتكلمون معاملة العربي الأصيل، وذلك حين تلصق بالمعرب سوابق الكلمة العربية ولواحقها، كأدوات التعريف والتنكير، والإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث. [2]
كثر الخلاف عند المعاصرين حول مسائل الاقتراض اللغوي منذ مطلع القرن التاسع عشر، وتباينت مواقفهم بين القائلين بتعريب الألفاظ الأجنبية الجديدة على صيغ وأبنية توافق البناء العربي، أو بنقل الكلمات الأعجمية بصقل يسير أو بغير صقل، ولو خالف أوزانها اللغة العربية، إلى جانب الخلاف في أنواع المعرَّبات التي ينبغي نقلها إلى العربية، أو التي يفضّل وضع كلمات عربية جديدة تدل على معاني الكلمات الأجنبية الأصلية في لغاتها. وغيرها من مسائل لغوية تمس معالجة مسألة التعريب في اللغة العربية.
ويمكن حصر مشكلات الاشتقاق من المعرَّب في المستويات اللغوية التالية، الصوتية والصرفية والدلالية.
2 -3 - 1 - مشكلات المقاطع الصوتية:
من أبرز المشكلات الصوتية التي تواجه المعربات، أن العربية لا تبتدئ بساكن أو تجمع بين ساكنين، على خلاف اللغات الأجنبية التي قد يتوالى فيها عدد من الصوامت لا تفصلها صوائت، في حين تميل العربية إلى التخلص من توالي الصوامت، سواء أكانت في أول الكلمة أم في وسطها أم في أخرها، من أمثلة الابتداء بصامت أو توالي الصوامت في اللغة الإنكليزية، pragmatism براجماتية، و sanskrit سنسكريتية، و gestalt جشطلت.
شاعت في اللغة العربية الحديثة، صيغ من الإلحاق والاشتقاق من أصول غير عربية، مثل، بستر، مغنط، أكسد، هدرج، ميكن، أتمت (حول إلى نظام تشغيل آلي) ، تلفن، منتج، صهين، مَسْوَن، (جعله ماسونيًا) .
(1) - السيوطي. المزهر. 2/ 286.
(2) - شاهين، عبد الصبور. دراسات لغوية، ص 239.