وعلى سبيل المثال: (كان - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعا قبل الظهر) ،ومما يُعاب على طلبة العلم أن يذكروا اختصار - صلى الله عليه وسلم - بـ: ص أو صلعم أو نحو ذلك من الاختصارات؛ فهذا مما لا يليق من طالب الحديث،وإنما يذكر الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - كاملة وهذا من نور الصفحة بذكر الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- (كان - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعا قبل الظهر) .

قال في العزو: خ تهجد 24؛ أي أن الحديث مذكور في كتاب صحيح البخاري في كتاب التهجد الباب رقم أربعة وعشرين،ون قيام الليل 56؛ أي سنن النسائي كتاب قيام الليل باب 56،ودي؛ أي الدارمي صلاة؛ أي كتاب الصلاة الباب 144،وحم؛ أي مسند أحمد رقم كبير،وبعده رقم صغير؛ الرقم الكبير لرقم المجلد،والرقم الصغير لرقم الصفحة يكون 6/ 63. فهذه طريقة الاستخراج لمثل هذا الحديث؛ أحال على البخاري،والنسائي،والدارمي،ومسند الإمام أحمد.

(ثم الإشارة إلى رقم الباب داخل ذلك الكتاب بكتابة الرقم؛ مثل 15 وذلك فيما عدا صحيح مسلم،وموطأ مالك؛ فإن الرقم يشير إلى رقم الحديث المتسلسل من أول ذلك الكتاب)

لأن مسلما -رحمه الله تعالى- يذكر الكتاب،والتبويب الذي في مسلم ليس من صنيع مسلم،وإنما من صنيع الإمام النووي -رحمه الله تعالى-.

فمسلم -رحمه الله- كان يقول كتاب كذا ويذكر كل ما يتعلق بحديث الباب من أسانيد،وطرق،وألفاظ. فإذا انتهى منه؛ وضع ثلاثة أنجم؛ لتفصل بين الباب والباب،ثم ينتقل وهكذا إلى أن ينتهي من هذا الكتاب.

ثم جاء الإمام النووي -رحمه الله تعالى- فبوّب الكتاب هذا التبويب الموجود الآن،لكنّ مسلما -رحمه الله- كان يذكر أحاديث مسلسلة. فهو إذا قال: م الصلاة 15 فلا يريد الباب،وإنما يريد أنه في كتاب الصلاة الحديث رقم 15 من هذا الكتاب وكذلك الموطأ.

(أما المسند؛ فإنه يُشار إلى موضع الحديث فيه بكتابة رقم كبير،ورقم صغير؛ فالرقم الكبير يشير إلى الجزء،والرقم الصغير يشير إلى الصفحة من ذلك الجزء. وهذا مثال مطبوع في أول المجلد السابع وضعه مصنف المعجم؛ دليلا للمراجعة يثبته بنصه كاملا وهو دليل المراجعة: مثال واحد مأخوذ عن كل كتاب من الكتب التسعة ت أدب 15،جه تجارات 31،حم 4/157،خ شركة 3،16.

وقد ذكر في أول المجلد السابع بعض التنبيهات،والاصطلاحات،وإليك نصَّها:

أولا: أوردنا الفعل،ثم الاسم لكل مادة بمراعاة الترتيب حسَب تسلسل الاشتقاق،وتنوع المعنى طبقا لما هو مقرر في علميْ الصرف والنحو.

ثانيا: أوردنا الحديث وأتبعناه بالمكان الذي يوجد فيه لفظه،والأماكن الأخرى باعتبار المعنى فقط.

قد يوجد تفاوت بين أرقام الأبواب،والأحاديث المضبوطة في هذا الكتاب،وبين الترتيب الموجود في بعض النصوص المطبوعة. ولم يؤخذ من الموطإ سوى الحديث وحده دون ما ذهب إليه مالك وغيره من أهل الأثر والفقه.)

لأن مالكا -رحمه الله تعالى- يذكر مراسيل عن شيوخه؛ عن نافع،وغيره من الصحابة،ويذكر مذاهب الفقهاء،وعمل أهل المدينة،ويذكر كثيرًا من التابعين وغيرهم.

وهنا لم يأخذ من الموطإ إلا الأحاديث فقط،كذلك لم يأخذ من البخاري -رحمه الله تعالى- الأحاديث المعلقة،وإنما يذكر -فقط- الأحاديث الموصولة التي ذكر البخاري -رحمه الله تعالى- إسنادها كاملة.