وقل بعض النحاة: إذا كان الضمير لما فيه (أل) جازت الإضافة كما يجوز فى (الحسن الوجه) نحو، (مررت بالحسن الوجه الجميله) أو (الجميل شامته) أو (شامة خده)

قوله: اثنان منها ممتنعان [باتفاق] [1]

قسمَّ المصنف مسائل الباب إلى: جائز، وممتنع، ومختلف فيه،

فالممتنع ثنتان: (الحسن وجهه) ، وإنما امتنعت؛ لأن الإضافة لم تفد كما ذكرنا، و (الحسن وجهٍ) ، وإنما امتنعت لوجهين [2] :

أحدهما: أنه عكس الإضافة؛ إذ الإضافة تكون في نكرة إلى معرفة، أو نكرتين.

الثانى: أنها لم تفدٍ تخفيفًا، فإن قيل: فيلزم أن لا يجوز: (الحسن الوجهِ) أجبنا بما تقدم: وهو أن الأصل: (الحسن الوجه منه) ، و لا يكون مثله - هنا- لأنه لا خالف يخلف العائد، وهو اللام.

وقد ادَّعى بعضهم [3] الاتفاق في منع هاتين، وهو غير / صحيح، أما (الحسن وجهه) فقد روى ... 152/ب

جوازها عن الكوفيين [4] ، وأما (الحسن وجه) فقد أجازها الفراء [5] وهو قياس مذهبه فى: (الضارب زيدٍ) .

قوله: واختلف فى (حسن وجهه)

قد ذكرنا الخلاف، وأن المذاهب فيها أربعة:

منهم من يجيزه ولا يقلله، وروى عن الكوفيين [6] ، وهو ظاهر مذهب المصنف [7] ، ومنهم من قلله، وهو ابن مالك [8] وأبو حيَّان [9] ، ومنهم من منع، وهو المبرد [10] والزجاج [11]

(1) ما بين المعقوفين ليس موجودًا في الكافية (ص183) ، وإنما ذكرها المصنف في شرحه (3/ 842) حيث قال:"اثنتان من هذه المسائل ممتنعتان باتفاق، وهما: (الحسن وجهه) ، و (الحسن وجهٍ) .."

وينظر: النجم الثاقب (2/ 870)

(2) ينظر: شرح المقدمة الكافية (3/ 842) ، والنجم الثاقب (2/ 870)

(3) كأبن الحاجب بنظر: حاشية من الصفحة السابقة، وتبعه الرضى في شرح الكافية (3/ 503، 504)

(4) ينظر: النجم الثاقب (2/ 870)

(5) ينظر: معانيه (2/ 14، 15، 225، 226) ،

(6) ينظر: شرح الكافية الشافية (2/ 1069) ، والارتشاف (5/ 2353)

(7) ينظر: شرح المقدمة الكافية (3/ 843)

(8) ينظر: شرح الكافية الشافية (2/ 1609)

(9) ينظر: الارتشاف (5/ 2353) ، والهمع (3/ 66)

(10) ينظر رأيه هذا فى: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 574) ، والبسيط (2/ 1101)

(11) ينظر رايه فى: النجم الثاقب (2/ 871)