ليمكن البناء

وإن كان على (أفعل) فثلاثة مذاهب:

الأول: المنع، وهو قول المبرد [1] ، وأكثر النحويين [2] لما تقدم من العلة

الثانى: الجواز، وروى عن سيبوبه [3] [والأخفش] [4] ، واختاره ابن مالك [5] ؛ لأنه على صورة أفعل التفضيل فهان الأمر عندهم، ولأنه قد ورد منه:

(أَفْلَسُ من ابنِ الُمذَلَّقِ) [6] و (هو أعطى منك للمعروف، وأولى له، وآتى له) و (أخطأ) و (أصوب) و (أيسر) و (أعدم) و (أسرف) ، و (أفرط جهلًا منك)

الثالث: إن كانت الهمزة للنقل لم يجز، وإلاَّ جاز، وهى التى للصيرورة، وروى عن سيبويه [7] واختاره ابن عصفور [8] كـ (أخطأ) و (أصوب) و (أيسر) و (أعدم) و (أسرف) و (أفرط) ، قالوا: لأنه كثر فيما ليست الهمزة فيه للنقل، ولأنه أضعف مما هى فيه للنقل، فلم يحافظ على صيغته.

قوله: ليمكن البناء

هذا تعليل المنع، وهو ما أشرنا إليه أنه إن حوفظ على [أفعل] [9] لزم أن يحذف من الفعل، وإن حوفظ على الفعل لزم أن يتغير وزن (أفعل) .

(1) ينظر: المقتضب (4/ 178، 181)

(2) كالمازنى، وابن السراج، والفارسى

ينظر: الأصول (1/ 102، 103) ، والإيضاح العضدى (ص 132) ، والارتشاف (4/ 2078) ، والتصريح (2/ 91)

(3) رواه عنه ابن مالك في شرح التسهيل (3/ 46، 47)

وينظر: الكتاب (1/ 72، 73)

(4) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

وينظر رأى الأخفش فى: شرح المفصل (6/ 92) ، وشرح الكافية للرضى (3/ 516)

(5) ينظر: شرح التسهيل (3/ 46)

(6) يروى بالدال والذال، وهو رجل من بنى عبد شمس بن سعد بن مناة لم يكن يجد بيته ليلة، وأبوه وأجداده يعرفون بالإفلاس.

ينظر: جمهرة الأمثال (2/ 107) ، والمستقصى (1/ 75) ، ومجمع الأمثال (2/ 461)

(7) ينظر: شرح الكافية للرضى (3/ 516) ، والتصريح (2/ 91)

(8) ينظر: المقرب ومعه المثل (ص 110)

(9) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية