قد يكون تئية أى: بتوقف وتحبس، وقد يكون بغيره، وإما مصدر في موضع الحال"انتهى"

وقوله: (إنه مصدر) أى مفعول مطلق بعيدٌ، و (ساريًا) مفعول (وفى) ، و (ما) مصدرية

قال المصنف [1] :"وجازت هذه المسألة، وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت؛ لأنها فرع الأولى، والفصل فيها مقدر؛ لأن (من) التفضيلية مقدرة"، فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون (الكحل) ليس بمرتفع بـ (أحسن) بل مبتدأ خبره (فيها) أو يرتفع بـ (فيها) ، وهى جملة حالية، و (أحسن) يقدر [أى: أحسن منها] [2] حال ما فيها الكحل.

قلنا: هذا معنى غير ما قصدوه، وهو تفضيل الكحل باعتبار عين زيد على نفسه باعتبار غيرها

قال نجم الدين [3] :"و (أحسن) فى هذه الثلاثة منصوب بفعل مقدر غير هذا الظاهر، أى: (ما رأيت كعين زيد ما رأيت أحسن فيها الكحل) ، وذلك لأن المراد بقولنا: (ما رأيت كعين زيد) أى حين الكحل فيها، فلو نصبت أحسن بهذا الفعل الظاهر لكان المعنى: (ما أبصرت عينًا مثل عين زيد حين الكحل فيها زائدة على عين زيد في حسن الكحل فيها) ، وهذا خلف من القول، لأنه لا يكون مثل الشئ في الوصف متصفًا بالزيادة عليه في ذلك الوصف وجاز إضمار الناصب للقرينة[كقوله:"

160/ب ... لن تراها وإن تأَمَلت] / [4] إلاَّ:: وَلَهَا فى [مَفَارِقِ] [5] الرأسِ طيباَ [6]

انتهى.

وفيه نظر، لأنّه لا يراد المماثلة في شئ واحد بل له معنيان:

(1) ينظر: شرح المقدمة الكافية (3/ 855)

(2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(3) لم أجد له نصًّا صريحًا في ذلك، وينظر: شرح الكافية (3/ 535، 536)

(4) ما بين المعقوفين مكرر فى (160 / أ، 160 / ب)

(5) (مفارق) ، وفى الأصل (مفار) ، وهو تحريف

(6) البيت من الخفيف، وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات في ملحق ديوانه (ص 176) ، والكتاب (1/ 285) وبلا نسبة فى: الخصائص (2/ 429) ، وشرح المفصل (1/ 125) ، ومغنى اللبيب (2/ 696)

والشاهد فيه قوله: (طيبا) حيث نصبه بفعل دل عليه ما قبله