أما حذف الشرط، وهو أقل من حذف الجزاء، ولا يكون إلا مع (إنْ) فلا يجوز إلا

أن يعوض عنه نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ .. } [1] ، أو يكون / منفيًا 224/ب

بـ (لا) نحو:

.وإلا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسَامُ [2]

أو يكون (كان) [ويبقى] [3] معموله نحو: (إن خيرًا فخير) [4] ، ولا يجوز ما عدا ذلك [هكذا ذكر بعضهم، وجوز الزمخشرى[5] الحذف في غير ذلك، قال في قوله تعالى: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ .. } [6] : تقديره: (إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم) ، وفى قوله تعالى: {أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ .. } [7] : تقديره: (إن طلبوا أولياء بغير حق فالله هو الولى بالحق) ، وقال بعضهم في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا .. } [8] تقديره: (إن زنيا فاجلدوا) ] [9] .

(1) التوبة: (6) .

(2) عجز بيت من الوافر، وصدره:

فَطَلَّّقَها فَلَسْتَ لَهَا بكُفْءٍ ...

وهو للأحوص في ديوانه (صـ 190) ، والمقاصد النحوية (4/ 435) ، والتصريح (2/ 252) ، والخزانة (2/ 151) .

وبلا نسبة فى: الإنصاف (1/ 72) ، والمقرب ومعه المثل (صـ 353) ، شرح العمدة (صـ 369) ، وشرح ألفية لابن الناظم (صـ 705) ، ورصف المبانى (صـ 106) ، والارتشاف (4/ 1883) ، وأوضح المسالك (4/ 215) ، ومغنى اللبيب (2/ 744) ، والهمع (2/ 464)

والشاهد فيه قوله: (وإلا يَعْلُ) حيث حذف فعل الشرط لدلالة ما قبله عليه

(3) (ويبقى) ، وفى الأصل: (وينتفى) وهو تحريف.

(4) سبق تخريجه (صـ ... )

(5) ينظر: الكشاف (2/ 207، 4/ 211) ، وتبعه ابن الناظم في شرح الألفية (صـ 706) .

(6) الأنفال: (17) .

(7) الشورى: (9) .

(8) النور: (2) .

(9) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.