(10) نسب إلى ابن السرَّاج القول بأن الظرف الواقع خبرًا لا يتعلق بشئ، وهذا خلاف ما في أصوله [1] .

(11) نسب إلى الأخفش - تبعًا لغيره - القول بجواز زيادة الفاء في خبر المبتدأ مطلقًا، وبالرجوع إلى معانيه تبين أن له رأيين هذا أحدهما، والثانى وافق فيه مذهب سيبويه والبصريين [2] .

(12) نسب إلى سيبويه القول بأن (إذا) الفجائية ظرف مكان، وهذا خلاف ما في الكتاب [3] .

(13) حكى عن أبى على الجزولى أن بنى تميم لا يحذفون خبر (لا) النافية للجنس إلا إذا كان ظرفًا أو حرفًا، وهذا خلاف ما قاله في مقدمته [4] .

(14) نسب إلى المبرد القول بأن (لا) لا تعمل عمل ليس، وما في مقتضبه يخالف ذلك [5] .

(15) اضطرب في النقل عن المطرزى فنسب إليه في اسم (ما ولا) القول بأن عمل (لا) على لغة تميم فقط، ونسب إليه في خبر (ما ولا) القول بأن عملها على لغة الحجاز فقط، وهذا الأخير هو الصحيح عن المطرزى [6] .

(16) روى عن المبرد جواز إضافة (ذو) إلى مضمر، وهذا خلاف ما في المقتضب [7] .

(17) نسب إلى الأخفش القول بجواز وصف النكرة بمعرفة، وهذا خلاف ما في معانيه [8] .

(18) نسب إلى الفراء قولًا لم يقله، وإنما قائله المبرد [9] .

(19) نسب إلى الأخفش القول بأن (أل) فى اسم الفاعل واسم المفعول حرف تعريف، وهذا خلاف ما في معانيه [10] .

(20) نسب إلى المبرد القول بمنع عمل المصدر مصغرًا، وهذا خلاف ما في المقتضب [11] .

(1) ينظر: (صـ 344) من التحقيق.

(2) ينظر: (صـ 369) من التحقيق.

(3) ينظر: (صـ 379) من التحقيق.

(4) ينظر: (صـ 402) من التحقيق.

(5) ينظر: (صـ 405) من التحقيق.

(6) ينظر: (صـ 409، 787) من التحقيق.

(7) ينظر: (صـ 845) من التحقيق.

(8) ينظر: (صـ 872) من التحقيق.

(9) ينظر: (صـ 885) من التحقيق.

(10) ينظر: (صـ 1003، 1062) من التحقيق.

(11) ينظر: (صـ 1102) من التحقيق.