أحدها: الأعداد نحو: (خمسة عشر) ، الثانى، الظروف نحو: (صَبَاحَ مَسَاءَ) : و (بين بين) ، الثالث: الأحوال نحو: (تَفْرَّقُوا شَغَرَ بَغرٌ) [1] و (أَيَادِى سَبا [2]

الرابع: ما آخره صوت نحو: (عمرويه) ، و (نفطويه) ، فأخرج المصنف تركيب الإضافة؛ لأنها تصرف الممتنع، فكيف تجعل علة؟، والإسناد [3] ؛ لأن ما كان منه فهو مبنى ومحكى

على [حاله] [4] ، قيل [5] : وكان يليق أن يحترز عن باقى التراكيب، فإن قال: هى مبنية، وكلامى في المعرب

يقال له: وتركيب الجملة [مبنى فاتركه، ويمكن أن يجاب عنه بوجهين: أحدهما: أنه إنما تكلم في المعرب فقط، وتركيب الجملة] [6] معرب في جزأيه فذكره لذلك

الثانى: أنه قد شرط العلمية، وهذه نكرات، إلا ما آخره صوت، وما آخره صوت، فإنه يجوز

16/ب إعرابه غير منصرف/ عند بعضهم [7] وإن كان الأشهر فيه البناء [8]

وأما الباقية، فإذا سمى بها فيجوز أن تدخل في هذا الباب.

أما (أحد عشر) وبابه إذا سمى به، فيجوز بقاؤه مبنيًا على حاله ويجوز إعرابه إعراب ما

(1) فى مجمع الأمثال (2/ 9) ذهبوا شَغَر بَغَر أى: في كلّ وجه.

(2) ينظر: مجمع الأمثال (2/ 4، 5) أى: تفرقوا تفرقًا لا اجتماع معه

وسبأ هو رجل من العرب، ولد عَشَرة تيامن منهم ستة، وتشاءم منهم أربعة.

(3) قال ابن هشام عن التركيب في شرح قطر الندى (ص339، 340) :"وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس؛ لأن الإضافة تقتضى الانجرار بالكسرة؛ فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة، ولا تركيب الإسناد كـ"شاب قرناها"و"تأبط شرًَّا"فإنه من باب المحكى، ولا التركيب المزجى المختوم بويه مثل"سيبويه"، و"عمرويه"، لأنه من باب المبنى، والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب، وإنما المراد التركيب الزحى الذى لم يختم بوبه كـ (بعلبك) و (حضر موت) ، و (معد يكرب) "01هـ

وينظر: الكتاب (3/ 301، 302) ، وما ينصرف وما لاينصرف (ص132 - 139) والفوائد الضيائية (1/ 237، 238)

(4) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل

(5) هذا ما استدركه عليه الرضى في شرح الكافية (1/ 137) وينظر حاشية ( ... ) من الصفحة السابقة

(6) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(7) ينظر هذا القول فى: الارتشاف (2/ 867)

(8) هذا مذهب الجمهور، ينظر: الكتاب (3/ 301، 302) ، واللباب (1/ 519) وشرح اللمع لابن برهان (2/ 467) ، والارتشاف (2/ 867) ، وشرح القطر (ص340)