لا ينصرف، ويجوز إعرابه إعراب المضاف إليه [1] وأما الظروف والأحوال فالأظهر فيها الإضافة [2] ، ويجوز البناء على الأصل عند بعضهم [3] ، فمن جعله مضافًا، فقد دخل في الاستثناء [4] ، ومن جعله معربًا ممنوعًا فلا وجه لاستثناء المصنف عنده.

واعلم أن منع الصرف في المركب تركيب المزج هى اللغة الفصحى، وكلامنا هنا إنما هو عليها، وفيه -أيضًا- البناء والإضافة [5] ، وسيأتى في المركبات إن شاء الله تعالى.

وإذا أضيفت فالأولى أن يصرف الثانى فتقول: (معدى كربٍ) و (بعل بكٍ) إلا أن يكون فيه مانع [6] نحو: (رَامَ هُرْمُزَ) فى (هرمز) العلمية والتأنيث والعجمة، و (سامّ أبرصَ) [فى أبرص] [7] العلمية والوزن، ومنهم [8] من لا يصرفه مطلقًا، ويجعله كـ (غلام أحمد) ، كأنه اعتبر التركيب، وأما إن كان المركبان أعجميين نحو: (فَنَّاخُسْرُ) اسم عضد الدولة [9] ، (فَنّا)

(1) ينظر: الارتشاف (2/ 866) ، والمساعد (3/ 33)

(2) ينظر: الكتاب (3/ 302، 303) ، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص134 - 137)

(3) ينظر: الكتاب (3/ 303) ، وما ينصرف وما لاينصرف (ص135) ، والارتشاف (2/ 866)

(4) أى: في استثناء المصنف

(5) ينظر: الكتاب (3/ 296، 297) ، واللباب (1/ 518، 519) ، والارتشاف (2/ 866) ، وأوضح المسالك (4/ 125)

(6) ينظر: ما ينصرف وما لاينصرف (ص132، 133) ، وإصلاح الخلل (ص278، 279) وشرح الجمل لابن خروف (2/ 927) ، وشرح الكافية الشافية (3/ 1457) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص649) وشرح ألفية ابن معط (1/ 460) ،والفاخر (1/ 131) ،والارتشاف (2/ 865) ، والمساعد (3/ 32) ،والتصريح (2/ 216)

(7) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(8) نُسِب هذا الرأى إلى سيبويه والفارسى فى: الارتشاف (2/ 865)

وينظر الكتاب (3/ 296، 297) ، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص133) ، والمسائل البصريات (1/ 270) ، واللباب (1/ 518، 519) ، والمقتصد (2/ 1035، 1036)

(9) هو: فنا خسرو الملقب بـ (عضد الدولة) ابن الحسن الملقب بـ (ركن الدولة) ابن بويه الديلمى، يكتى أبا شجاع، أحد المتغلبين على الملك في عهد الدولة العباسية بالعراق، تولى ملك فارس ثم الموصل والجزيرة وكان شيعيًا، وأول من لقب في الإسلام بـ (شاهنشاه) ، ألف له أبوعلى الفارسى الإيضاح والتكملة، مات في بغداد سنة (372هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (2/ 247) ، والأعلام (5/ 364)