على جهة قيامه به، مثل: (قام زيد) ، و (زيد قائم أبوه)

وأما (وئيدًا) فقيل [1] : هو حال، و (مشيها) بدل من الضمير فى (الجمال) ، [وضعف: بأن البدل من المستتر لا يجوز] [2]

وقيل [3] : ناصبه محذوف أى: (ظهر وئيدًا) [وهو خبر و (مشيها) مبتدأ] كقولهم [4] : (حُكْمُكَ مُسَمَّطًا)

الثالث: التفصيل، فيجوز حيث لا يلتبس بالمبتدأ نحو أن يكون نكرة، أو يكون مثنى أو مجموعًا نحو: (رجل قام) ، و (الزيدان قام) ، وحيث يكون تابعًا نحو: (قمت أنت) ، وهذا ظاهر كلام السكاكى [5]

ويحتمل ان مراد السكاكى قصر ذلك على ما كان تابعًا، ثم هو عنده لا يكون إلا في نحو: (رجل قام) ، وهو النكرة، إذا كانت تابعة، وفى نحو: (أنت قمت) ، وهو الضمير إذا كان تابعًا في الأصل.

قال: ولا يقدر التقديم فى (زيد عرف) مما ليس بنكرة، ولا ضمير [6] .

قوله: على جهة قيامه به، مثل: (قام زيد) و (زيد قائم أبوه [7]

(1) من القائلين بهذا: ابن عصفور في شرح الجمل (1/ 160) ، وينظر: أوضح المسالك (2/ 88) وقد أنكر ابن القواس رواية الرفع فى (مشيها) حيث قال في شرح الألفية (1/ 478) : (لا نسلم رفع(مشيها) بل الرواية جره على أنه بدل اشتمال من الجمال"وكذا في شرح الكافية له (1/ 140) ، ورواية الجر رواية هذه رواية الفراء في معانى القرآن (2/ 73) ."

(2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(3) ممن قال بهذا ابن مالك في شرح التسهيل (2/ 108،109) ، وابن هشام في أوضح المسالك (2/ 88) ، وينظر المساعد (1/ 387) ، والهمع (1/ 511) .

(4) فى مجمع الأمثال (1/ 376) (تحقيق /محمد أبو الفضل إبراهيم -دار الجيل- الطبعة الثانية 1407 - 1987) "حُكمُك مسمطٌ"أى: مرسل جائز لا يعقب، ويروى: خذ حكمك مسمطًا أى: مجوزًا ناقدًا، والمسمَّط: المرسل الذى لا يرد"ا. هـ"

(5) ينظر: مفتاح العلوم (ص325 - 327) ، ونسب الى الكسائى في النجم الثاقب (1/ 180)

(6) ينظر: مفتاح العلوم (ص 327)

(7) "تمثيله بـ (زيد قائم أبوه) ليس نصًا فيما قصد؛ لاحتمال كون (قائم) خبرًا مقدمًا على (أبوه) ولو قال: أبواه لكان نصًا"شرح الكافية للرضى (1/ 162) .