مذهبهم [1] . جواز عمل الظرف واسم الفاعل بغير اعتماد، ومذهب الأخفش [2] تجويز الأمرين أن يرتفع بالظرف، وأن يكون مبتدأ كما ذكر سيبويه [3] ، وذلك لأن من مذهبه جواز تقديم الخبر، وإن كان فيه ضمير، ومن مذهبه جواز عمل اسم الفاعل بغير الاعتماد، وله في اشتراط اعتماد الظرف قولان؛ لأن عمله أضعف من اسم الفاعل

والصحيح مذهب سيبويه؛ لأن تقديم الخبر جائز، وإن كان فيه ضمير لتقدم المبتدأ رتبة فهو مثل: (ضرب زيدًا غلامُه) إذا تقدم المفعول على الفاعل؛ ولأن الصحيح أن اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد ذكر هذا نجم [4] الدين] [5] .

وشرط السهلي [6] أن يكون المجرور معرفة فهذه ثلاثة

السادس: { .. سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ .. } [7]

وهو ما كان دعاء [له] [8] أو عليه [9] ، وإنما تخصص لنسبته إلى الفاعل فهو في معنى

المضاف؛ لأن الأصل [10] : (سلمت سلامى ثم سلامًا ثم سلامٌ) حذفوا / الإضافة أولًا ... 30/ب

للاختصار فانتصب، ثم حذفوا الفعل - أيضًا - لذلك ثم عدلوا إلى الرفع ليفيد الاستمرار في كل وقت.

(1) أى: مذهب الكوفيين

ينظر: شرح المفصل (6/ 79) ، وشرح التسهيل (1/ 273) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 218) .

(2) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن خروف (1/ 402) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 218) .

(3) ينظر: شرح الكتاب (2/ 128) .

(4) ينظر: شرح الكافية (1/ 218)

(5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية

(6) ينظر: نتائج الفكر (صـ 409) .

(7) الرعد: (24) .

(8) (له) ، وفى الأصل: (لك) وما أثبت من النجم الثاقب (1/ 237) .

(9) قال ابن هشام في شرح اللمحة (1/ 330) :"إن السلام المستعمل في الدعاء لا يكون خبره إلا (على) ومجرورها"ا. هـ

وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 340) ، والارتشاف (3/ 1101) .

(10) ذهب ابن الحاجب في شرح المقدمة الكافية (2/ 359) إلى أن أصله: سلمت سلامًا ثم حذفوا الفعل فبقى سلامًا عليكم، ثم عدل عن النصب إلى الرفع لغرض الثبوت، والمعنى ما كان في مدلوله ا. هـ

وكذا في الإيضاح (1/ 192) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 206، 207) ، والنجم الثاقب (1/ 238) .