وقوله في قول المصنف: إن (شتر وسقر) متحرك الأوسط لا ينصرف قياسًا على المؤنث؛ ولأن السماع فى (سقر وشتر) المنع:".. .. وأما سقر وشتر فهو وهم من المصنف؛ لأن فيهما العلمية والتأنيث والعجمة، فإن زادهما تحرك الأوسط منعًا، وإلا كانا كـ (ماه وجور) .. [1] ."

وقوله في قول المصنف: (العجمة شرطها أن تكون علمية في العجمة .. .. أو زيادة على الثلاثة) :"كـ (إبراهيم) ولو قدم هذا على تحرك الأوسط؛ لأنه متفق عليه لكان أولى، وفى إطلاقه نظر؛ لأنه إن كان الزائد حرف تصغير صرف نحو (قبيس) .." [2] .

وقوله في حد الفاعل:"واعلم أنه يدخل في حده أسماء الأفعال الناقصة، وهى عند أكثرهم لا تسمى فاعلة، وإن كان قد جرى في كلام سيبويه ذلك، لكنه على جهة التجوز، والحد لا يتجوز فيه" [3] .

وقوله عند قول المصنف في وجوب تقديم الفاعل: (أو وقع مفعوله بعد إلا أو معناها وجب تقديمه) "واعلم أن هذا سهو من المصنف؛ لأنه متى وقع المفعول بعد (إنما) وجب تقديمه، لاتفاقهم على أن الأول بعد (إنما) محصور على الثانى، ولم يرد الشارح هذا الذى تعطيه عبارته، إنما أراد أن يقع الفاعل بعد (إنما) ، وتمثيله في الشرح يدل عليه، وهو مستقيم .. .. وإنما السهو في الترجمة" [4] .

وقوله في التنازع:"وكان الأولى في العبارة أن يقول: وإذا تنازع العاملان فصاعدا معمولًا أو أكثر، أما العاملان فليدخل الفعلان والاسمان سواء كانا اسمى فاعل نحو (أنا ضارب ومكرم عمرًا) ، أو مفعول أو غير ذلك، وأما (فصاعدًا) فليدخل الاثنان والثلاثة". [5]

وقد ينقل الاعتراض عن غيره، ومن أمثلة:

(1) ينظر: (ص 156) من التحقيق.

(2) ينظر: (ص 156) من التحقيق.

(3) ينظر: (ص 228) من التحقيق.

(4) ينظر: (ص 237) من التحقيق.

(5) ينظر: (ص 255) من التحقيق.