الاحتمال، والاحتمال يتجنب في باب المدح وإن حسن في الذم، ومنه [الموَجه[1] ]

ياليت عينيه سواء

وهذا -أيضًا- غير مقصود، وإنما [المقصود[2] ]نفى المثلية، ولو رفعهما احتمل هذا إذا توجه النفى إلى البشرية، واحتمل نفى المثلية، فلما كان كذلك عدل إلى ما لا يحتمل، وفى هذا تكلف كلى.

قوله: وإذا عطف عليه بموجب فالرفع

أى: في المعطوف، وذلك إذا عطف بـ (لكنْ) و (بل) [3] على قول من يجعل (بل) بعد النفى تفيد الثبوت، وأما من جوز [4] فيها البقاء على النفى فلا يتعين عنده الرفع.

وفى قول المصنف: (وإذا عطف عليه) - أى: على الخبر - خلافٌ:

ذهب قوم [5] إلى أن العطف على الخبر؛ لأن محله رفع على تقدير أنّ (ما) لم تدخل كما قالوا فى (إنّ) .

وذهب آخرون [6] إلى أنه ليس معطوفًا على الخبر بل هى جملة ابتدائية، والتقدير: (بل هو قاعد) ، و (لكن هو قاعد) .

(1) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل.

(2) (المقصود) ، وفى الأصل: (المصود) ، وهو تحريف

(3) ينظر: الإيضاح العضدى (ص146) ، والمقتصد (1/ 431، 432) ، وشرح التسهيل (1/ 374) ، وشرح الكافية للرضى (2/ 223) ، والتذييل (4/ 274) وأوضح المسالك (1/ 278) .

(4) نسبة ابن هشام في مغنيه (1/ 130، 131) إلى المبرد وعبد الوارث حيث قال:"وأجاز المبرد وعبد الوارث أن تكون ناقلة معنى النفى والنهى إلى ما بعدها، وعلى قولهما فيصح"مازيدٌ قائمًا بل قاعدًا، وبل قاعد"ويختلف المعنى"أ. هـ ...

وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 239) ، والارتشاف (4/ 1995) ، والتذييل (4/ 275) ، والتصريح (1/ 198)

(5) ينظر: شرح المقدمة الكافية (2/ 585)

(6) منهم عبد القاهر الجرجانى في المقتصد (1/ 431، 432) ، وأبو حيَّان فى: التذييل (4/ 274) ، وابن هشام في أوضحه (1/ 278) ، والأزهرى في التصريح (1/ 197) ، والسيوطى في الهمع (1/ 393) .

وقد ذكر الرضى رأيا ثالثًا وضعفه، حيث قال في شرح الكافية (2/ 223، 224) "وقال ابن جعفر: هو عطف على التوهم؛ لأنه كثيرًا ما يقع خبر"ما"مرفوعًا عندما تنعزل عن العمل، فتوهموا أن الأول مرَفوع ... وليس ما ذهب إليه بشئ؛ لأن مثل ذلك ليس بمطرد، ولا في سعة الكلام. أ. هـ"