أحدهما: أنهم يتفقون في تقدير العدل فيما آخره راء، وهذا مثله.

الثانى: أن من هذه الأسماء ما لا تأنيث فيه، وهو ممنوع الصرف فيطرد تقدير العدل في المؤنث، وهذا مثل (لصاف) لجبل .. .." [1] ."

وقوله في الممنوع من الصرف:"قال ركن الدين ما معناه: وفى كلام المصنف نظر؛ لأن العلمية في الكلمة المفروضة غير مؤثرة؛ لاستقلال العلتين في منع الصرف بدونها كـ (مساجد) و (حمراء) علمين .. .. قلت: اعتراضه هو المعترض؛ لأن المصنف أراد قطع وهم متوهم سواء كان لازمًا أم لا؟، وقد ذكر الإمام يحيى أن هذا استئناف، وليس بجواب عن شىء، والأمر قريب في ذلك" [2] .

وقوله في حد التأكيد:"وقد أورد على حد المصنف اعتراضان:"

الأول: الصفات المشعرة بما قد علم من الأول نحو: (أمس الدابر) فإن (الدابر) بمثابة (أمس) فليكن توكيدًا.

وأجيب: بأنه داخل في الصفة من قبل أنه مفيد لفائدة زائدة على الأمسية وهو الدبور الشائع في كل ماض .. .. والمراد من التوكيد أن لا يزيد على الموكد في الفائدة إلا في النسبة أو الشمول، قال ركن الدين: يخرج عنه (أجمع) وأخواته، فإنها لا تقرر في نسبة ولا شمول ويجاب: بأنا لا نسلم فى (أجمع) بل هو مثل (كل) فى إفادة الشمول .. .." [3] ."

3 -تأييده للمصنف وتصحيح رأيه

1 -صحح قول المصنف وغيره بإجراء اسم الفاعل واسم المفعول اللازمين أو المحذوف مفعولهما اقتصارًا مجرى الصفة المشبهة فتضيفها إلى فاعلها، وتجرى فيها المسائل التى في الصفة. [4]

2 -واختار رأيه في أن العلم المنادى الموصوف (بابن) مضافًا إلى علم فتحته بناء، واختير فتحه تخفيفًا لما كثر في الكلام. [5]

(1) ينظر: (ص 131 - 132) من التحقيق.

(2) ينظر: (ص 208) من التحقيق.

(3) ينظر: (ص 910) من التحقيق.

(4) ينظر: (ص 1332) من التحقيق.

(5) ينظر: (ص 483) من التحقيق.