وأوساطها صح السلم فيها ولا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها لأنها تختلف إختلافا متباينا صغرا وكبرا وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء

الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن كحداثته وجودته وضدهما

ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه لأن الحق له وقد رضي بدونه ولأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما ولا يلزمه ذلك