الأول تعلق حق الغرماء بالمال لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن

فلا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه

ولو بالعتق فلا ينفذ لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي وهذا أصح إن شاء الله انتهى وعنه يصح عتقه لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن

وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح لأنه أهل للتصرف والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته

وطولب به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك فإذا استوفوه فقد زال المعارض

الثاني إن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها روي ذلك عن عثمان وعلي وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره رواه الجماعة هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر وأن يكون مفلسا حيا وأن يكون عوض العين كله بقيا في ذمته لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء رواه مالك وأبو داود وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف وفي حديث أبي هريرة

أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من