فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا لحديث فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه

فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطء مع العلم فكا لزنى فيجب عليه الحد بذلك وعليها الإمتناع منه ما أمكنها فإن أكرهها فالإثم عليه دونها

وإن باع حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد

فحكم بصحته شافعي نفذ عند أصحابناإلا أبا الخطاب قاله في الفروع وكذا وإن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار

ومن قلد مجتهدا

في نكاح مختلف فيه

صح ولم يفارق زوجته

كالحكم بذلك أي كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح فتغير اجتهاده فلا يفارق

بتغير اجتهاده أي المجتهد أي المجتهد الذي قلده في صحته