& باب الإقرار بالمجمل &

وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء وقيل مالا يفهم معناه عند إطلاقه ضد المفسر

إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا صح إقراره

وقيل له فسر ويلزمه تفسيره قال في الشرح بغير خلاف

فإن أبى حبس حتى يفسر لأنه امتنع من حق عليه فحبس به كما لو عينه وامتنع من أدائه وقال القاضي إذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت ثم يسأل المقر فإن صدقه ثبت عليه وإن أبى جعل ناكلا وقضى عليه قاله في الكافي

ويقبل تفسيره بأقل متمول لأنه شيء وكذا تفسيره بحد قذف وحق شفعة لأنه حق عليه ولا يقبل تفسيره بميتة نجسة وخمر وخنزير لأنها ليست حقا عليه ولا برد سلام وتشميت عاطس ونحوه لأن ذلك لا يثبت في الذمة ولا بغير متمول كقشر جوزة وحبة بر ونحوهما لمخالفته لمقتضى الظاهر ولأن إقراره اعتراف بحق عليه وهذا لا يثبت في الذمة لأنه مما لا يتمول عادة

فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون حد قذف