وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمسِّ الذَّكَرِ، وقد كان يحتجُّ بحديثِ بُسْرةَ كما رواه الدارقطنيُّ عنه. وروى عنه عبدُ الملكِ الميمونيُّ أنه قال: إنما يَطعنُ في حديثِ بُسْرةَ مَن لا يذهب إليه )) (البدر المنير 2/ 461) .

وبنحوه قال ابنُ حَجرٍ في (التلخيص الحبير 1/ 215) ، والمناويُّ في (فيض القدير 6/ 228) .

قلنا: أجابَ العينيُّ عن تضعيفهم بقوله:

(( فإن قلتَ: قال بعضُ مَن عنده تعصبًا فاسدًا من أهل هذا الزمان: سُئِلَ بعضُ المخالفين عن يحيى بنِ مَعِينٍ أنه قال: (ثلاثة أحاديث لا تصحُّ: حديثُ مَسِّ الذَّكَرِ، و (( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) )، و (( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) ). وقال: يُعرفُ هذا عن سفيانَ، ولا يُعرفُ هذا عن ابنِ مَعِينٍ.

قلتُ: لم يقمِ الدليلُ على ذلك حتى يُنظر فيه، على أن الإثبات مُقدَّم على النفي، وبذلك يجابُ عن قولِ ابنِ الجوزيِّ أيضًا أن هذا لا يَثبتُ عن ابنِ مَعِينٍ )) (البناية شرح الهداية 1/ 299) .

قلنا: وكذا نَقَلَ ابنُ القصارِ عن الأحنافِ قولهم: (( قد قال أحمدُ بنُ حَنبلٍ: أربعة أحاديث لا تصحُّ عن النبيِّ عليه السلام، منها: حديثُ مَسِّ الذَّكَرِ، والقهقهة ) ) (عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 1/ 464) .

وهذا القولُ لم نقفْ عليه مع طولِ بحثنا.

قلنا: وأسندَ الخطابيُّ في (معالم السنن 1/ 66) قال: وحدثنا الحسن بن يحيى، حدثنا أبو بكر بن المنذر قال: (( بلغني عن أحمدَ بنِ حنبلٍ ويحيى بنِ مَعِينٍ أنهما اجتمعا، فتذاكرا الوضوءَ من الذَّكَر، وكان أحمدُ يرى فيه الوضوء، ويحيى لا يرى ذلك، وتكلما في الأخبار التي رُويت في ذلك،